اعتبر تكتل للأساتذة والطلبة والتلاميذ المطالبين باللغة العربية في التعليم، أن قرار الحكومة الجديد القاضي بفرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي، “انقلاب صريح على الدستور المغربي الذي ينص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”.
ةأعلن التكتل، وفقا لذلك، عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، من أجل مطالبة الحكومة بالتراجع السريع عن قرار فرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية في التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي.
وأضاف التكتل أن “الملايين من التلاميذ والطلبة المغاربة يجدون صعوبات كثيرة ومعاناة شديدة بسبب دراستهم بلغة غريبة عنهم”، معتبرا أن تغيير لغة التدريس يجعل من التلاميذ “فئران تجارب لغوية”، مشددا على انفتاحه على كل اللغات الأجنبية سواء الفرنسية أو الانجليزية أو الاسبانية… مشددين على أن الرفض يخص تدريس المواد العلمية والتقنية بها، مطالبا بتعديل بعض مواد القانون الإطار بما ينسجم مع الفصل من الدستور.
