أصوات داخل المهرجان الغيواني بمراكش تطالب بتقييم التظاهرة وفتح ملف ميزانيتها

كش بريس/ عبد الإله لبريني ـ

أفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن عددا من الفرق المشاركة في المهرجان الغيواني بمراكش عبّرت عن رغبتها في إخضاع التظاهرة لتقييم شامل، إلى جانب المطالبة بافتحاص مالي لميزانيتها السنوية، في ظل استمرار غياب معطيات واضحة، بحسب المصادر نفسها، حول حجم الميزانية ومصادر تمويلها وأوجه صرفها.

وكشفت المصادر أن هذه المطالب تأتي في سياق ما وصفته بـ«التوتر الداخلي» الذي بات يطبع علاقة عدد من الفاعلين داخل الجمعية المشرفة على تنظيم المهرجان، معتبرة أن الخلافات القائمة داخل الجمعية أصبحت تنعكس على السير العادي للتظاهرة السنوية وعلى علاقتها بالفرق والفنانين المشاركين.

وقال أحد المشاركين، في تصريح خاص لموقعنا، إن إجراء تقييم موضوعي لأداء المهرجان وفتح ملفه المالي من شأنهما وضع حد لما وصفه بـ«الإشاعات والتأويلات» التي ظلت تتداول خلال السنوات الأخيرة بشأن طبيعة الميزانية المرصودة للتظاهرة، والجهات الداعمة لها، وحجم المصاريف، فضلاً عن المقابل المالي الذي تتقاضاه الفرق المشاركة.

وأضاف المتحدث أن بعض الفرق التي شاركت في الدورتين الأخيرتين اختارت عدم العودة إلى المهرجان، احتجاجاً، وفق قوله، على قيمة المستحقات المالية المعروضة عليها، والتي قال إنها تثير تساؤلات عند مقارنتها بالمبالغ المثبتة في الوثائق المرتبطة بالتظاهرة.

وتطالب الأصوات المنتقدة، وفق المصادر ذاتها، بإخراج تدبير المهرجان من دائرة الجدل والتأويلات، عبر تقديم معطيات مالية واضحة حول الموارد والنفقات والدعم العمومي والخاص، إلى جانب توضيح أسس تحديد التعويضات الممنوحة للفرق والفنانين.

ويرى أصحاب هذه المطالب أن نشر المعطيات المالية وإجراء افتحاص مستقل من شأنهما تعزيز الشفافية واستعادة الثقة بين الجمعية المنظمة والفرق المشاركة، ووضع حد للجدل الذي بات يرافق المهرجان خلال السنوات الأخيرة.

ولم يتسنَّ، إلى حدود إعداد هذا الخبر، الحصول على توضيح من الجمعية المشرفة على تنظيم مهرجان الغيوان بمراكش بشأن هذه المطالب والمعطيات المتداولة، رغم محاولات الاتصال هاتفياً بأحد مسؤوليها، دون أن يتم الرد على الاتصالات.