(كش بريس/ التحرير)ـ في خطوة تعكس تصاعد منسوب التوتر داخل المنظومة التعليمية المغربية، أعلن التنسيق النقابي لمبرزي التربية والتكوين – وهو إطار يضم خمس نقابات تمثيلية – عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضرابين وطنيين يومي الخميس 18 شتنبر والثلاثاء 23 شتنبر 2025، مع تنظيم وقفات جهوية متزامنة أمام الأكاديميات خلال اليوم الثاني من الإضراب.
خلفيات التحرك
جاء القرار، وفق بيان رسمي، عقب اجتماع للتنسيق يوم 8 شتنبر 2025 خُصص لتقييم حصيلة اللقاء الذي جمع الكتاب العامين للنقابات الخمس مع الوزير المكلف بالقطاع في 6 غشت 2025. وقد وصف التنسيق هذا اللقاء بأنه “خاوٍ من أي جديد”، إذ لم يتعدَّ – بحسب البيان – إعادة اجترار ما طُرح في اجتماعات سابقة دون أي التزامات عملية، وهو ما اعتبرته النقابات دليلاً على غياب الإرادة السياسية لحل ملف المبرزين.
مطالب جوهرية
التنسيق النقابي شدّد على أن أبرز مطالبه تتمثل في الإسراع بعقد اجتماع اللجنة التقنية لاستكمال صياغة وإصدار النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، استناداً إلى اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي وقّعته النقابات الخمس مع الحكومة والوزارة الوصية. ويؤكد المبرزون أن تعطيل هذا الملف يضرّ بمكانتهم الاعتبارية ويُبقي أوضاعهم المهنية والمادية رهينة الغموض.
إدانة “التسويف” وتعبئة ميدانية
في لهجة حادة، أدان التنسيق ما اعتبره “سياسة التماطل والتسويف” التي تنتهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعامل مع الملف، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يعمّق الإحباط داخل صفوف المبرزين الذين يعدّون أحد أعمدة التعليم العالي والأقسام التحضيرية وأقسام تحضير التقني العالي.
ودعا التنسيق جميع المبرزات والمبرزين – سواء في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير التقني العالي، ومراكز التكوين، والمؤسسات الجامعية، وحتى المكلفين بمهام إدارية – إلى تعبئة شاملة ووحدة صف لإنجاح المحطات النضالية المقررة، والمشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية الجهوية.
يمثل هذا التصعيد حلقة جديدة في مسلسل الاحتقان التعليمي الذي عرفته السنة الجارية، حيث تتقاطع مطالب المبرزين مع حراك أوسع للهيئات التعليمية الباحثة عن تحسين أوضاعها المادية والاعتبارية. ويشير مراقبون إلى أن ملف المبرزين يكتسي حساسية خاصة نظراً للدور المحوري الذي يضطلعون به في تكوين النخب العلمية والهندسية، ما يجعل تأخر إخراج نظامهم الأساسي خطراً على جاذبية المسار التحضيري المغربي مقارنة بنظيره الفرنسي أو الدولي.
كما يعكس هذا الوضع محدودية الحوار القطاعي إذا ظل حبيس اللقاءات الشكلية دون إجراءات ملموسة، وهو ما يهدد استقرار الموسم الدراسي ويمتحن صدقية الحكومة في تنفيذ اتفاقاتها السابقة، خاصة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي أضحى مرجعاً مركزياً في معظم الاحتجاجات التعليمية الأخيرة.
تصعيد مبرزي التربية والتكوين ليس مجرد تحرك فئوي، بل إشارة إنذار جديدة بأن ثقة الأطر التربوية في وعود الإصلاح تتآكل. وإذا استمر الجمود، قد يشهد الدخول المدرسي القادم موجات أوسع من الإضرابات، ما سيضع الحكومة أمام امتحان سياسي واجتماعي حاسم لإثبات جديتها في مأسسة الحوار والاستجابة لمطالب ركيزة أساسية من ركائز التعليم العالي والتقني في المغرب.
