(كش بريس/التحرير)ـ تسعى أطراف نقابية بقطاع الصحة، ضمنها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى عقد لقاء عاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من أجل مناقشة الوضعية المهنية لموظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في ظل اقتراب انتهاء فترة الإلحاق التلقائي بحلول 30 نونبر الجاري.
وقالت الجامعة، في مراسلة مستعجلة، إن “أغلبية موظفي الوكالة” عبّروا عن رغبتهم في إنهاء الإلحاق والعودة إلى الإدارة المركزية، حيث أظهرت نتائج استطلاع داخلي أن حوالي 80 في المائة من الأطر تفضل العودة، مقابل 20 موظفاً وموظفة فقط أعربوا عن نيتهم البقاء شريطة الاستفادة من مقتضيات المرسوم رقم 2.21.344 المنظم لمساطر الإلحاق.
وترى النقابة أن عودة هذه الكفاءات إلى الإدارة المركزية من شأنها تعزيز الهيكلة الجديدة لوزارة الصحة، في حين يحذر مراقبون من أن مغادرة هذا العدد الكبير قد تُحدث فراغاً تنظيمياً داخل الوكالة، خاصة وأنها مؤسسة حديثة العهد مكلفة بتنزيل السياسات العمومية في مجالات التسجيل والمراقبة الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي.
الوكالة المغربية للأدوية، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 10.22 لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة، تضطلع بأدوار محورية في ضمان جودة الأدوية ودعم الأمن الدوائي الوطني. غير أن التوتر القائم اليوم يعيد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً حول قدرة الوكالة على الاحتفاظ برأسمالها البشري، ومدى جاهزية منظومة الحكامة الصحية لمواكبة طموحات المغرب في تحقيق السيادة العلاجية والدوائية.
