(كش بريس/التحرير)ـ راسل الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين الحكومة المغربية، بخصوص “انتظارات المتقاعدين من جولة شتنبر للحوار الاجتماعي”، مشتكين من عدم التطرق لهذه الفئة في الجولة الماضية، ومطالبين بإشراك الجمعيات المدافعة عن هذه الفئة في فعاليات محطة الحوار الاجتماعي بصفة “ملاحظ”.
وحسب الرسالة التي وقعها كل من “جمعية قدماء موظفي البرلمان، جمعية قدماء وزارة الاتصال، جمعية متقاعدي قطاع الإسكان وسياسة المدينة ومجموعة العمران، جمعية العمر الجميل”، فإنه “رغم تفاعل الحكومة مؤخرا مع بعض المطالب بإلغاء الضريبة العامة على الدخل إلا أنه لم يشمل جميع أصناف المتقاعدين وجاء دون تطلعاتهم”، مؤكدة على أن “أي مماطلة في معالجة هذا الموضوع الحساس من شأنها أن تعمق أزمة المتقاعدين في ظل معاناتهم مع موجة الغلاء الفاحش واوضاعهم الصحية بفعل عامل السن”.
وأضافت الرسالة أن ” المشكل الذي سيتفاقم في المستقبل في ظل التغير الكبير الذي يعرفه الهرم السكاني الذي ينحو إلى الشيخوخة طبقا لنتائج الإحصاء الأخير للسكان والسكنی شهر شتنبر 2024″، مشيرة إلى أن التفاتة حكومية نحو فئة المتقاعدات والمتقاعدين من شأنها أن “ترفع الحيف والتهميش الذي يطالهم وتعزز القرار الملكي حول الدولة الاجتماعية، وتساير بالتالي شعار الأمم المتحدة بمناسبة تخليد اليوم العالمي الأخير للمسنين”.
وطالب الائتلاف الحكومة ب “إشراك جمعيات المتقاعدين الملتزمة بالدفاع عن قضايا المتقاعدين في فعاليات محطة الحوار الاجتماعي شهر شتنبر المقبل بصفة ملاحظ، ومعالجة موضوع تحسين أوضاعهم المادية والصحية والاجتماعية بالموازاة مع مناقشة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، في أفق مراجعة شاملة لأوضاعهم المادية المتدهورة بسبب جمود معاشاتهم ومتطلباتهم الصحية وأوضاعهم الاجتماعية كما أراملهم”.
يشار إلى أن مطالب بضرورة زيادة قيمة المعاشات و تحقيق إصلاح شمولي ومنصف، كانت ضمن مخرجات اجتماع 17 يوليوز للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، الذي تم تخصيصه لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وكانت الحكومة قد أعربت في بلاغ سابق لها، أن إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة.
وعهد للجنة تقنية، تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، إعداد مقترح وتصوّر سيشكل قاعدة للإصلاح وضمان الديمومة، دون المساس بالمكتسبات كما تشدد النقابات الأكثر تمثيلية.
