كش بريس/التحرير ـ في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بحقوق الأسرى الفلسطينيين، دعت الحركة المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام إلى تحرك أممي عاجل لمواجهة ما وصفته بتطور خطير يمس الحق في الحياة، عقب إقرار تشريع إسرائيلي يجيز الحكم بالإعدام في حق الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، وجّهت الحركة نداءً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، من أجل عقد دورة استثنائية رفيعة المستوى، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من تبعات هذا القانون.
وأعرب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب شبكات مهنية وحقوقية تضم محامين وإعلاميين وبرلمانيين وأطباء ومقاولين، عن استنكاره الشديد لما اعتبره “تشريعًا قاتلًا”، مؤكدًا أن المصادقة عليه تندرج ضمن ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف، وتكرّس، بحسب البيان، منطق التمييز ضد الفلسطينيين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون صادق عليه الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، موضحًا أنه يستهدف فئة بعينها وبأثر رجعي، وهو ما اعتبره خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية ومساسًا جوهريًا بالحق في الحياة، في سياق وصفه بسياسة ممتدة منذ عقود.
وعلى المستوى الدولي، دعا الموقعون على البيان مختلف المنظمات الحقوقية العالمية، وكذا الائتلاف الدولي المناهض لعقوبة الإعدام، إلى التعبئة من أجل إدانة هذا التشريع، مؤكدين عزمهم استثمار المؤتمر المرتقب للمنظمة العالمية ضد عقوبة الإعدام، المزمع تنظيمه في باريس خلال يونيو المقبل، كمنصة لإبراز التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، والعمل على بلورة تحرك دولي لإلغاء هذا القانون.
ويأتي هذا التحرك في ظل تنامي الدعوات الحقوقية عبر العالم لمناهضة عقوبة الإعدام، خاصة في السياقات المرتبطة بالنزاعات، حيث تتقاطع الاعتبارات القانونية والإنسانية في الدفاع عن الحق في الحياة ورفض التشريعات ذات الطابع التمييزي.
