اتهامات بالانتقائية تلاحق تدخلات السلطات في المحاميد 9 وساكنة الكتبية تطالب بإنفاذ القانون دون استثناء

كش بريس/المحاميد ـ

تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطات المحلية بمنطقة المحاميد 9، بعد تسجيل ما وصفته ساكنة أبراج الكتبية بـ“تدخلات انتقائية” في تطبيق القانون، خاصة في ما يتعلق باحتلال الملك العمومي وخرق ضوابط التعمير.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن مقهى معلوم يواصل، إلى حدود اليوم، استغلال ممر مخصص للراجلين وإلحاقه بفضائه التجاري، رغم الشكايات المتكررة التي تقدمت بها الساكنة، والتي تشير أيضاً إلى خروقات مرتبطة بعدم احترام الرخصة الممنوحة، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة تثبيت “التنك” بدل تعليقه وفق ما ينص عليه الترخيص.

وتفيد المصادر ذاتها أن السلطات كانت قد تدخلت في وقت سابق لإلزام صاحب المقهى بتصحيح وضعية “التنك”، غير أن وضعية الممر العمومي ظلت، بحسب تعبير السكان، “مستباحة دون أي حسم قانوني واضح”، ما يطرح تساؤلات حول حدود هذا التدخل وانتقائيته.

وفي سياق متصل، باشرت السلطات المحلية خلال الأيام الأخيرة حملة لإزالة الحواجز التي تعيق حركة الراجلين بعدد من النقاط، غير أن هذه الحملة، وفق إفادات متطابقة، استثنت المقهى المخالف للقانون وسناكاً مجاوراً له، رغم وضوح الخروقات المسجلة بهما، وهو ما اعتبرته الساكنة دليلاً إضافياً على غياب تكافؤ في تطبيق القانون.

هذا الوضع أثار موجة استياء في أوساط الساكنة، التي عبّرت عن تساؤلات متزايدة بشأن خلفيات هذا الاستثناء، مطالبة بتدخل حازم يضع حداً لما تصفه بـ“التمييز في إنفاذ القانون”، ويعيد الاعتبار لحق المواطنين في الولوج الحر إلى الفضاءات العمومية.

وتؤكد فعاليات محلية أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض الثقة في جدوى حملات المراقبة، داعية إلى اعتماد مقاربة شفافة تقوم على المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام القانون من طرف جميع المعنيين دون استثناء.