كش بريس/قلعة السراغنة ـ في تصعيد جديد لما وصفه بـ«التعسف الإداري»، وجّه المواطن عبد الرحيم العروم، القاطن بدوار أولاد معزوز بزمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، شكاية إلى كل من وزارة الداخلية المغربية وعامل عمالة الإقليم، احتجاجاً على ما اعتبره رفض قائد قيادة زمران الشرقية منحه إذناً لإعادة كنس بئره وتعميقه، رغم ما خلفته التساقطات المطرية الأخيرة من تحسن نسبي في الموارد المائية بالمنطقة.
واتهم المشتكي المسؤول المذكور بممارسة ما وصفه بـ«سلوك إقصائي»، مشيراً إلى رفض استقباله داخل مقر القيادة، ومؤكداً أن تعامله قوبل – حسب الشكاية – بالطرد والتحدي أمام المواطنين، مع دعوته للجوء إلى أي جهة يشاء، في إشارة إلى ما اعتبره شعوراً بالإفلات من المحاسبة أو الرقابة الإدارية.
كما أوردت الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن عدداً من الفلاحين بالمنطقة سُمح لهم بمباشرة عمليات الحفر أو التعميق، في حين حُرم آخرون من نفس الحق، ما يثير – وفق المشتكي – شبهات تمييز في تطبيق القرارات الإدارية داخل النفوذ الترابي لقيادة زمران الشرقية التابعة لـعمالة قلعة السراغنة.
وحذر المواطن من تداعيات القرار على نشاطه الفلاحي الذي يشكل مصدر عيشه الوحيد، مؤكداً أن نقص المياه داخل البئر أصبح يهدد أشجار الزيتون بالتلف، في وقت يطالب فيه بتدخل عاجل للحفاظ على ما تبقى من الغطاء الشجري واستدامة استغلاله الفلاحي.
ودعا العروم السلطات الإقليمية والمركزية إلى التدخل لإعادة النظر في ما وصفه بـ«تغول السلطة المحلية»، منتقداً غياب القائد عن مكتبه وعدم تفاعله مع حاجيات المواطنين اليومية، ومطالباً بفتح تحقيق في الشكايات المرتبطة بسوء استقبال المرتفقين أو تعطيل مصالحهم الإدارية.
وتأتي هذه الشكاية في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة إلى بعض الممارسات الإدارية بالمنطقة، حيث يرى المشتكون أن تدبير ملفات المواطنين ما يزال يواجه، في حالات معينة، تحديات مرتبطة بالشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الترابية.
