اختفاء 86 ألف درهم يفتح ملف أمن المعاملات الرقمية بالمغرب

كش بريس/التحرير ـ فتحت قضية اختفاء مبالغ مالية من حساب بنكي خاص بمدينة فاس جدلا واسعا حول أمن المعاملات الرقمية داخل المنظومة البنكية، بعد تسجيل تحويلات مالية وُصفت بـ”غير المصرح بها” في ظروف غامضة، ما دفع جمعية حقوقية إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأفادت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال فرعها الإقليمي بالمحمدية، أنها توصلت بشكاية من أحد الزبناء المتضررين، تفيد باختفاء مبلغ مالي يناهز 86 ألف درهم من حسابه البنكي، مشيرة إلى أن العمليات المشبوهة تمت خلال ساعات الليل من يوم 25 أبريل 2026، دون إشعار مسبق أو توصل المعني بأي رموز تأكيد أو رسائل تحقق.

وأضافت الجمعية أن الضحية بادر، بعد اكتشافه الواقعة، إلى تقديم شكاية رسمية لدى الوكالة البنكية المعنية بتاريخ 27 أبريل 2026، كما شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من أجل استرجاع المبالغ المالية التي فقدها.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن حماية الحسابات البنكية والبيانات الشخصية للزبناء تظل مسؤولية مباشرة للمؤسسات المالية، معتبرة أن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح علامات استفهام حول مستوى الأمان الرقمي ويؤثر على الثقة بين المواطنين والقطاع البنكي، إضافة إلى المساس بحقوق الملكية الخاصة.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق تقني وإداري معمق لتحديد ظروف وملابسات ما وصفته بـ”الاختراق المالي”، والكشف عن الجهة التي تمكنت من الوصول إلى الحساب وإجراء تحويلات دون تفعيل وسائل الحماية المعتادة، مع التأكيد على ضرورة ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو ثغرات تقنية أو بشرية.

وختمت الجمعية مداخلتها بالتشديد على استمرار متابعتها لهذا الملف، مؤكدة عزمها على مواكبة الضحية قانونيا وحقوقيا إلى حين استرجاع حقوقه المالية كاملة، ومعالجة الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الواقعة.