كش بريس/التحرير ـ فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني ما راج في تقرير نشرته صحيفة Daily Mail بشأن مزاعم “اعتقال” مواطن بريطاني بالمغرب، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تمتّ للواقع بصلة، وتتضمن معطيات مغلوطة تفتقر إلى الدقة.
وأوضحت المديرية، في بيان توضيحي، أنها تابعت ما ورد في المقال المنشور مساء الاثنين، والذي تضمّن روايات غير صحيحة حول ظروف تعامل المصالح الأمنية مع المعني بالأمر خلال تواجده بالمغرب، من بينها الادعاء بأنه أُوقف بسبب توزيعه مساعدات غذائية، وأنه وُضع رهن الاعتقال ومنع من التواصل مع أسرته.
وشددت المؤسسة الأمنية على أن هذه المعطيات لا أساس لها، مؤكدة أن المواطن البريطاني لم يتم اعتقاله أو إيداعه السجن، بل جرى إخضاعه لإجراءات بحث قضائي في إطار احترام الضوابط القانونية، ودون اللجوء إلى تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام العدالة في حالة سراح.
وبيّنت أن أسباب فتح البحث لا ترتبط بأي نشاط خيري مزعوم، وإنما تعود إلى أفعال مجرّمة قانونًا، تتعلق بتصوير أشخاص وبث صورهم دون موافقتهم، من بينهم قاصرون يحظون بحماية قانونية خاصة فيما يخص معطياتهم الشخصية.
وأضاف البيان أن عناصر الشرطة السياحية بمدينة مراكش كانت قد تدخلت بناءً على شكايات مواطنين، حيث تم ضبط المعني بالأمر بساحة جامع الفنا وهو يوثّق وينشر محتويات رقمية تُظهر أشخاصًا في وضعيات هشّة، تحت غطاء تقديم مساعدات.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم فتح بحث قضائي في القضية، مع إخضاع الهاتف المحمول الخاص به للخبرة التقنية من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية، وذلك للتحقق من طبيعة المحتويات المسجلة. كما تم تمتيع المعني بالأمر بكافة الضمانات القانونية خلال مختلف مراحل البحث.
ويأتي هذا التوضيح في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تصحيح المعلومات المتداولة، وتنوير الرأي العام الوطني والدولي، بما يعكس حقيقة الوقائع ويؤكد التزامها بتطبيق القانون في إطار احترام الحقوق والحريات.
