(كش بريس/التحرير)ـ شهدت مدينة أولاد تايمة، مساء الاثنين 10 نونبر الجاري، حادثاً أمنياً استثنائياً اضطر خلاله مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري وضروري، أثناء تدخل ميداني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبحسب معطيات أمنية، فإنّ فرقة الشرطة القضائية كانت بصدد تنفيذ عملية لتوقيف المشتبه فيه بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بترويج المخدرات بحي “الشنينات”، رفقة شخص آخر تمكن من الفرار. غير أن الموقوف واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة مستعملاً سلاحاً أبيض، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح، وأجبر أحد المفتشين على إطلاق عيارات نارية تحذيرية لتفادي تصعيد الموقف، قبل أن تصيب إحدى الرصاصات المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكّن هذا التدخل الأمني الحازم من السيطرة على المشتبه فيه وضبطه، مع حجز سكين من الحجم الكبير، وكمية من مخدر الشيرا المعدّة للترويج، إضافة إلى دراجة نارية يُشتبه في استعمالها في أنشطته الإجرامية.
وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية تحت حراسة أمنية مشددة، في حين تقرّر الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الملابسات والامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد هوية الشريك الفار الذي ما تزال الأبحاث جارية لتوقيفه.
تُبرز هذه الواقعة توازناً دقيقاً بين حزم التدخل الأمني وشرعية استعمال السلاح الوظيفي، إذ يجري ذلك في إطار محددات القانون وتحت رقابة النيابة العامة. كما تعكس طبيعة التحديات الميدانية التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المرتبطة بالمخدرات، حيث يتحول الترويج أحياناً إلى سلوك عنيف يحمل مخاطر مباشرة على سلامة رجال الأمن والمواطنين.
وتطرح الواقعة أيضاً إشكالية تصاعد حالات العنف المقرونة بالجريمة الحضرية، ما يستدعي تفكيراً أوسع في المقاربات الوقائية والاجتماعية إلى جانب الإجراءات الزجرية، من أجل تجفيف منابع الانحراف وإعادة دمج الشباب بعيداً عن مسارات الجريمة.
