(كش بريس/التحرير)ـ أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، بأن الادخار الوطني سجل سنة 2024 ارتفاعا لافتا بلغ 11,6% مقارنة بعام 2023، ليستقر عند 461,7 مليار درهم، وذلك بالتوازي مع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا مرتفعا نسبيا خلال السنة ذاتها.
وكشفت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية عن طفرة إيجابية في أداء الاقتصاد المغربي سنة 2024، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596,8 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 7,9%.
وواصلت الشركات المالية وغير المالية لعب دور “المحرّك الرئيس” للنشاط الاقتصادي، بعدما ساهمت بـ 45,7% من الثروة الوطنية، و16,6% من الدخل الوطني المتاح، واستحوذت على أكثر من 60% من الادخار الوطني و59,2% من الاستثمارات الثابتة.
الشركات في صدارة الادخار والاستثمار
أوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية ما تزال المساهم الأول في دينامية الادخار بنسبة 60,3%، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8%، ثم الإدارات العمومية بـ 12,9%.
كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت سنة 2024 نحو 422,5 مليار درهم، مرتفعا بـ 13,9% مقارنة مع 2023، بفعل نمو استثمارات الشركات بـ 19,9%، وتزايد تكوين رأس المال لدى الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 7,9%، إلى جانب ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بـ 3,2%.
وتصدرت الشركات أيضاً المساهمين في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 59,2%، مقابل 26,1% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و14,7% للإدارات العمومية.
حاجة الاقتصاد إلى التمويل
أبرز التقرير أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل بلغت سنة 2024 حوالي 18,5 مليار درهم، ما يمثل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0,9% سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتقال الشركات غير المالية من قدرة تمويلية (+11,9 مليار درهم) إلى حاجة تمويلية بلغت 8,2 مليارات درهم.
كما ارتفعت الحاجة التمويلية للشركات المالية إلى 9,1 مليارات درهم، في حين انخفضت حاجة الإدارات العمومية بواقع 12,2 مليار درهم، وتحسنت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 10,9 مليارات درهم.
ولتغطية حاجاتها التمويلية، واصلت الدولة اللجوء إلى الديون الداخلية والخارجية؛ إذ سجلت إصدارات الخزينة في السوق الداخلي تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم، بينما بلغ صافي تدفق المديونية الخارجية 19 مليار درهم. وفي المقابل، سجلت سندات الدين الدولية تدفقا صافيا سلبيا ناهز 9,4 مليارات درهم.
أما الشركات غير المالية، فسجلت تراجعا واضحا في القروض البنكية بصافي تدفق بلغ 12,9 مليار درهم، فيما شهدت قروض الأسر ارتفاعا طفيفا قدره 13 مليار درهم، مقابل قفزة كبيرة في ودائعها بلغت 86,8 مليار درهم. كما عرفت الشركات المالية انخفاضا قويا في القروض إلى 41,9 مليار درهم، مقابل نمو مهم في الودائع بلغ 152,3 مليار درهم.
المنتج الأول للثروة الوطنية
أكدت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية، بصفتها “المنتج الأول للثروة الوطنية”، ساهمت بـ 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، إضافة إلى مساهمتها بـ 60,3% من الادخار الوطني و59,2% من الاستثمار.
وفي المقابل، بلغت مساهمة الإدارات العمومية 14,8%، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 28,4%. كما سجلت الضرائب الصافية على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 1,2 نقطة لتبلغ 11,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وانعكس ذلك على إجمالي الدخل الوطني المتاح الذي ارتفع بـ 7,7% ليستقر في 1709,1 مليار درهم؛ نتيجة ارتفاع الدخل المتاح للشركات بنسبة 8%، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 6,9%، وللإدارات العمومية بـ 10%.
أما على مستوى توزيع الدخل الوطني المتاح، فقد ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 63,1%، والإدارات العمومية بـ 20,3%, بينما ساهمت الشركات بـ 16,6%، منها 2,3% للشركات المالية.
