البام يرد على الأحرار: لن نقبل دروسا في احترام القانون وقواعد التنافس الديمقراطي

كش بريس/التحرير ـ

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط السجال السياسي المتصاعد مع حزب التجمع الوطني للأحرار، رافضاً بشدة الاتهامات التي وجهها إليه الأخير، ومؤكداً أنه «لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي».

وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 26 غشت 2026، إن الحزب يستهجن بشدة إقحام اسمه في البيان الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصاً ما تضمنه من اتهامات مباشرة تتعلق بـ«المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم».

ونفى «البام» بشكل قاطع ما وصفها بـ«الادعاءات الباطلة»، مؤكداً أن الحزب لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه، في رد مباشر على ما ورد في خطاب حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن الاستقطابات السياسية والانتماءات الحزبية.

واستحضر الحزب، في المقابل، الانتخابات التشريعية لسنة 2021، معتبراً أن موقفه آنذاك لم يتضمن أي اعتراض على انتقال وترشيح عدد من البرلمانيين بين الأحزاب السياسية.

وأوضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أكثر من 17 برلمانياً سبق لهم الانتماء إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون سابقاً إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبر «البام» أن استحضار هذه الوقائع يطرح سؤالاً حول ازدواجية المواقف في التعامل مع ظاهرة انتقال السياسيين بين الأحزاب، مؤكداً أن قواعد التنافس السياسي ينبغي أن تطبق وفق منطق مؤسساتي واضح، بعيداً عن الاتهامات المتبادلة.

ويأتي هذا الرد في سياق تصاعد التوتر بين الحزبين، على خلفية الجدل المرتبط بالاستقطابات السياسية والاستعدادات للانتخابات المقبلة، في وقت بدأت فيه المنافسة الحزبية تتخذ طابعاً أكثر حدة، مع بروز خلافات حول انتقال عدد من المنتخبين والقيادات بين التنظيمات السياسية.

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، من خلال بلاغ مكتبه السياسي، تمسكه بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي، رافضاً في الوقت ذاته ما اعتبره محاولة لإقحامه في سجالات تتضمن اتهامات تمس صورته وممارسته السياسية.

ويكشف البلاغ عن انتقال الخلاف بين الحليفين في الأغلبية الحكومية إلى مستوى أكثر وضوحاً، بعدما كان التنافس بينهما يدور أساساً حول الاستقطاب الانتخابي، لتتحول المواجهة تدريجياً إلى سجال علني حول أخلاقيات التنافس السياسي وحدود الاستقطاب الحزبي.