كش بريس/ التحرير ـ تحدث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تسوية وضعية ما يزيد على 1200 طبيب متخصص ينتمون إلى دفعتي 2023/2024 و2024/2025 خلال سنة واحدة، مؤكدا خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، في معرض حديثه عن التدابير المتخذة لمواجهة الخصاص في الموارد البشرية الصحية، على أنه “في هذا السياق، بلغت نسبة التعيينات بالمناطق القروية 52 في المائة سنة 2024، مع توقع بلوغ 70 في المائة مع نهاية سنة 2025، و72 في المائة مبرمجة برسم سنة 2026”.
وأوضح التهراوي بهذا الخصوص، أن “هذا التوجه يشمل الأطباء العامين والممرضين والقابلات وأطر الصحة الأسرية، مع إعطاء الأولوية للأقاليم التي تعاني خصاصا مزمنا”.
وشدد الوزير على أن “تحقيق التوزيع العادل للأطر الصحية بين الجهات والأقاليم وتعزيز جاذبية المناطق النائية يعد من أبرز التحديات البنيوية”، مشيرا إلى أنه “تم اعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية، حيث جرى توزيع المناصب بناء على تشخيص دقيق للحاجيات الفعلية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية”.
وجدد التهراوي التأكيد على “التزام الوزارة بالحوار الاجتماعي القطاعي”، مبرزا أنه “تم توقيع اتفاقين خلال سنتي 2022 و2024، كما عقدتُ بصفتي وزيرا 13 اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين في ظرف سنة واحدة”.
وأضاف: “نواصل تنزيل الالتزامات المتفق عليها بشكل تدريجي ومسؤول”، موضحا أنه “جرى إعداد ثمانية نصوص تنظيمية لتفعيل هذه الإصلاحات، من بينها أربعة مراسيم تمت المصادقة عليها مؤخرا في مجلس الحكومة، وتتعلق بالمرسوم المحدد لقيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والمرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، إضافة إلى مرسوم التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية”.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بوجود “أربعة مراسيم أخرى في طور الإعداد، من المرتقب عرضها على مسطرة المصادقة، وتتعلق بمرسوم التعويض عن المشاركة في البرامج الصحية الوطنية، ومرسوم الحركة الانتقالية، ومرسوم الجزء المتغير من الأجرة، ومرسوم التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة”.
وردا على انتقادات بعض المستشارين البرلمانيين بشأن “غياب المقاربة التشاركية وما ترتب عنه من عودة الاحتقان بقطاع الصحة”، أكد التهراوي أنه “عند إعداد أي مرسوم يتم إشراك النقابات بهدف التوصل إلى توافق بشأنه”، مضيفا: “لا يمكن الحديث عن غياب النقاش أو الحوار؛ فمكتبي مفتوح دائما، ولم يحدث أن طلب الشركاء الاجتماعيون عقد لقاء ولم ينعقد”.
وشدد في هذا السياق على أن “الباب يظل مفتوحا لطرح مختلف الإشكالات المطروحة والتوصل إلى اتفاقات من شأنها طمأنة الموظفين ومهنيي الصحة، وتجاوز هذه الظرفية التي قد تكون في جزء منها ناتجة عن سوء تفاهم”.
وخلال الجلسة نفسها، أعلن التهراوي أن “وزارة الصحة، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تعمل على تحيين المرسوم المتعلق برخصة التسويق، بما يواكب متطلبات الإصلاح الجاري، ويساهم في تسريع المساطر وضمان استمرارية التزويد، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة”.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أوضح الوزير أن “الوكالة تعمل على إحداث مرصد وطني للأدوية، في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف الرصد المبكر لاختلالات التزويد، وتتبع تطور الأسعار، ودعم القرار العمومي بمعطيات دقيقة”.
كما كشف أن “الوزارة شرعت في إرساء منصة لوجيستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تعتمد على مستودعات جهوية مترابطة، ومنظومة نقل مرنة، ونظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع”، مشيرا إلى أن “تنزيل هذا الورش سيتم بشكل تدريجي على مدى 18 شهرا”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية، أفاد المصدر ذاته بأن الوزارة “أطلقت ورشا لتعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على المدى القصير”.
ويشمل هذا الورش “إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحيين مستويات المخزون الضروري على الصعيد الوطني، وتسريع عمليات التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطا مرتفعا”.
وأضاف التهراوي أنه “خلال الشهرين الأخيرين تم إرسال شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، بواقع 6993 منصة تحميل، أي ما يعادل 560 طنا، إلى عدد من الجهات، مع اعتماد توزيع موجه وفق الحاجيات الميدانية”.
وقدم الوزير مثالا بعملية رعاية لفائدة الساكنة القاطنة بالمناطق المعرضة لموجات البرد والثلوج، حيث تم إرسال “288 منصة تحميل، أي ما يفوق 123 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية”، إلى 31 إقليما مشمولا بهذه العملية.
