(كش بريس/التحرير)ـ
الرحامنة – أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي – FNE) بالرحامنة بيانا شديد اللهجة، عبّر فيه عن استيائه من ما وصفه بـ”تنامي مظاهر التسلط الإداري والتربوي” بعدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم، مؤكداً تمسكه بخيار “المقاومة النقابية الواعية” دفاعاً عن كرامة نساء ورجال التعليم وعن المدرسة العمومية.
وأشار البيان إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وإذ تستحضر مسارها النضالي التاريخي في الدفاع عن المدرسة العمومية، فإنها تعتبر أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل احترام كرامة الأطر التربوية وضمان العدالة الاجتماعية والتربوية.
وأكدت الهيئة النقابية أن وجودها بالإقليم “ضرورة تاريخية” أملتها التحولات الراهنة، معتبرة نفسها “صوتاً حراً يتجاوز الحسابات الضيقة”، مشددة على أنها “جزء من الحل حين يكون الحل إنصافاً للمظلومين داخل المنظومة التعليمية”.
اتهامات بالتجاوزات في مؤسسات تعليمية
البيان أشار إلى رصد تجاوزات “خطيرة” في عدد من المؤسسات التعليمية، أبرزها ثانوية لبريكيين التأهيلية، حيث اتهم المدير بإسناد أقسام لأساتذة اللغة العربية دون سند قانوني، وتكليف بعضهم بتدريس السلك الإعدادي رغم انتمائهم إلى التأهيلي، مع “إقصاء” زملاء أقدم منهم في الترتيب. كما تحدث البلاغ عن “ادعاءات تمس الكفاءة المهنية للأساتذة” و”استفزازات وتهديدات متكررة”، رغم محاولات الوساطة مع المديرية الإقليمية في لقاءات متعددة لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وفي ثانوية رأس العين التأهيلية، ندد المكتب النقابي بما وصفه بـ”الاحتقان غير المسبوق” الناتج عن “اختيارات تدبيرية مزاجية”، من بينها إسناد جدول حصص من 24 ساعة لأستاذة خارج إطارها الأصلي، ورفض تسلم وثائق الأساتذة، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى مفوض قضائي لإثبات ذلك.
أما في مجموعة مدارس الصوالح بن حمادي، فقد سجل البلاغ “غياب الإنصاف في التنظيم التربوي”، مبرزاً “حرمان أساتذة ذوي أقدمية من حقهم في الانتقال إلى فرعية الخميلات رغم وجود مناصب شاغرة”، إضافة إلى “إرغامهم على تقديم دعم تربوي أيام الأحد دون موجب حق، تحت طائلة التهديد والضغط”.
FNE تحمّل المسؤولية للمديرية الإقليمية وتدعو للتحرك
واعتبر المكتب الإقليمي أن هذه الممارسات تمثل “انعكاساً لاختلالات عميقة في منظومة الحكامة بالإقليم”، حيث “يسود منطق الولاءات والمصالح الضيقة”، داعياً المديرية الإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف ما سماه “الاستهتار الإداري”.
كما أعلن تشبثه بضرورة إعادة إسناد الأسلاك وفق الأقدمية، واحترام الحصص القانونية للأساتذة المكلفين بالسلك الإعدادي مع الحفاظ على التعويض التكميلي، مجدداً دعمه لمطالب أساتذة الصوالح بن حمادي، ومؤكداً أن “استهداف الجامعة خط أحمر يستدعي الرد”.
الجامعة لوّحت بخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة، من وقفات احتجاجية واعتصامات إلى مبيت ليلي، إلى حين تحقيق الإنصاف، معلنة عزمها على متابعة “كل الاختلالات التدبيرية والمالية بالمؤسسات المعنية”.
تحذير من تنامي العنف ودعوة إلى الحماية
وفي سياق آخر، أدان المكتب الإقليمي ما وصفه بـ”تزايد حالات العنف ضد نساء ورجال التعليم”، في إشارة إلى الحادثة التي شهدتها ثانوية الشهيد صالح السرغيني، داعياً الوزارة الوصية إلى “توفير شروط الحماية والسلامة داخل المؤسسات التعليمية”، وحاثّاً المديرية الإقليمية على “التحرك العاجل للحد من مظاهر العنف والكراهية في الوسط المدرسي”.
ملفات عالقة ومطالب مالية متراكمة
البلاغ لم يغفل التذكير بعدد من الملفات العالقة، من بينها تعويضات الامتحانات الإشهادية، ومستحقات الرتب المجمدة، وملفات السكنيات، والمستحقات المالية العالقة لأساتذة التعليم الأولي منذ أربع سنوات، مطالباً الجهات الإقليمية والجهوية بتحمل مسؤولياتها في تسوية هذه الملفات.
كما دعا المكتب الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بصرف التعويض التكميلي للأساتذة والمساعدين التربويين وتقليص ساعات العمل.
واختتم المكتب الإقليمي بلاغه بالتأكيد على أن “معركته ليست ظرفية ولا عابرة، بل امتداد لمعركة الكرامة والعدالة التربوية في هذا الوطن”، مجدداً تمسكه بخيار النضال الميداني والدفاع عن المدرسة العمومية.
