(كش بريس/ من الصويرة: اليزيد احمود)ـ في صباحٍ مشحون بالتوتر، شهدت مدينة الصويرة منعًا صارمًا لوقفة احتجاجية كانت مقررة أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، حيث تدخلت السلطات المحلية بقوة لتفريق المحتجين ومنعت أي تجمع أمام البوابة الرئيسية للمؤسسة الصحية. هذه الوقفة، التي كانت تتناغم مع سلسلة تحركات مماثلة شهدتها مستشفيات عدة عبر جهات البلاد، كانت تهدف إلى التنديد بتدهور الخدمات الصحية وفضح ما يصفه سكان المدينة بـ”الوضع المزري” داخل المستشفى. لكنها انتهت بتوقيف 10 أشخاص تم اقتيادهم لمفوضية الشرطة.
يمثل هذا الحدث فصلًا جديدًا في العلاقة المتوترة بين المواطن والإدارة الصحية؛ فبينما يرى المحتجون أن المستشفى يفتقر إلى التجهيزات الأساسية والموارد البشرية الكافية، اختارت السلطات منطق المنع الوقائي، مبررة تدخلها – وفق ما جرت به العادة في مثل هذه الحالات – بالحفاظ على النظام العام. لكن هذا الخيار يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع:
- هل المنع يحل المشكلة أم يضاعف شعور السكان بالتهميش؟
- وأي انعكاس لهذا الصدام على ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية والسلطات المحلية؟
الوقفة كانت تروم، بحسب منسقيها، إيصال صوت المرضى والساكنة إلى المسؤولين المركزيين، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات الاحتقان الاجتماعي حول ملف الصحة العمومية في المغرب، من قلة الموارد والأطر إلى طول مواعيد الاستشفاء. ومنعها بالقوة يسلط الضوء على مفارقة قائمة: فبدل أن تكون ساحة المستشفى فضاءً للنقاش حول الحلول، تحولت إلى رمز لصراع أوسع حول الحق في التعبير والمطالبة بالخدمات الأساسية.
بهذا المنع، يجد النقاش العمومي نفسه أمام معضلة مزدوجة: أزمة بنيوية في المنظومة الصحية من جهة، وسؤال الحرية والحق في الاحتجاج من جهة أخرى. وبينما يظل المرضى والمواطنون الطرف الأضعف في المعادلة، يتأكد أن الصمت القسري لا يعالج أمراض المستشفيات ولا يداوي جراح الثقة المفقودة.
