(كش بريس/خاص)ـ تمر سنتان كاملتان على كارثة زلزال الحوز، ولا تزال الأسر المنكوبة تعيش التشرد وفقدان المنازل والممتلكات، بينما تتوالى التصريحات الرسمية التي تدعو إلى التضامن والإنصات، دون أن تتحول إلى حلول ملموسة أو تعويضات عادلة.
إن تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي أشادت بروح التضامن ودعت إلى البحث المشترك عن حلول، تصطدم بالواقع المرير للأسر المقصاة، التي نظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية وراسلت الجهات الرسمية طوال عامين دون أي استجابة فعلية.
هذا التأخر الحكومي ليس مجرد إخفاق إداري، بل اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بالقوانين والعدالة الاجتماعية، وتهديد للثقة بين المواطن والمؤسسات. في المقابل، يظهر الحراك الشعبي، بما في ذلك جيل زد، كصوت فعلي يطالب بتحويل الشعارات إلى إجراءات، وضمان الكرامة والإنصاف لكل المتضررين.
في النهاية، لا يكفي أن نحتفي بالتضامن لفظيًا أو إعلاميًا؛ الإنصاف يتحقق فقط حين تصل التعويضات للضحايا وتُحترم حقوقهم كاملة. البطء في التنفيذ يجعل من الكارثة مأساة مستمرة، ويحول التضامن إلى شعارات فارغة.
ـ الصورة: إحدى زيارات المنصوري لمناطق زلزال أزيلال ـ
