الداخلية تطلق المرحلة الحاسمة لمراجعة اللوائح الانتخابية استعداداً لاستحقاقات شتنبر التشريعية

كش بريس/التحرير ـ

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، دخلت عملية تحيين وضبط الهيئة الناخبة مرحلة مفصلية، بعدما شرعت السلطات المختصة في نشر النتائج الأولية لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة السجل الانتخابي وتعزيز شروط الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات المقبلة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة أنهت أشغالها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، وأودعت الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه اللجان عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو الجاري، حيث تولت دراسة مختلف الطلبات المرتبطة بالتسجيل لأول مرة في اللوائح الانتخابية، وكذا طلبات نقل التسجيل بين الجماعات أو المقاطعات، فضلاً عن معالجة التصحيحات القانونية وتصويب الأخطاء المادية التي تم رصدها خلال عملية المراجعة.

وأضاف المصدر ذاته أن الجداول التي تتضمن نتائج هذه المداولات تم إيداعها صباح يوم الاثنين 22 يونيو، لتصبح رهن إشارة المواطنين بمقرات السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات المعنية.

وستمكن هذه المرحلة الناخبين من الاطلاع على وضعيتهم الانتخابية والتأكد من صحة بياناتهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يونيو الجاري، وذلك خلال أوقات العمل الرسمية، كما وضعت وزارة الداخلية رهن إشارتهم خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة لتسهيل عمليات التحقق والاطلاع.

وفي إطار ضمان الحقوق القانونية للناخبين، دعت الوزارة الأشخاص الذين تم رفض طلبات تسجيلهم أو نقل قيدهم الانتخابي، أو الذين يعتبرون أن أسماءهم شُطبت من اللوائح بغير وجه حق، إلى ممارسة حق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة داخل الآجال القانونية المحددة، والتي تنتهي يوم 28 يونيو الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه المرحلة تندرج ضمن المسار القانوني والتنظيمي المؤطر لمراجعة اللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن اللجان الإدارية ستواصل استكمال الإجراءات المتبقية قبل الحسم النهائي في تركيبة الهيئة الناخبة.

وتشكل مراجعة اللوائح الانتخابية إحدى الركائز الأساسية لضمان مصداقية العملية الديمقراطية، باعتبارها المدخل الأول لمشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تكتسي هذه العملية أهمية خاصة في ترسيخ الثقة في المسار الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها.