(كش بريس/التحرير)ـ كشفت منصة “ذا أفريكان إكسبوننت” المتخصصة في التحليلات المالية والاقتصادية على مستوى القارّة، عن تصنيف حديث وضع الدرهم المغربي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أقوى العملات الإفريقية الأكثر استقراراً وارتفاعاً في قيمتها خلال العام الجاري.
وأبرز المصدر أن الأداء القوي للدرهم يعود إلى “التوازن الإيجابي في التدفقات الخارجية واتساع هامش الاستقرار الاقتصادي”، موضحاً أن بيانات رسمية ومعطيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن انتعاش السياحة، وتنامي الصادرات الصناعية، وارتفاع الإنتاج الزراعي شكّلت ركائز رئيسية لدعم العملة الوطنية داخل نظام الصرف شبه المرن.
كما أشارت المنصة إلى أن قوة المؤسسات الاقتصادية المغربية، من خلال سياسة نقدية موثوقة، وتحكّم فعّال في التضخم، وفعالية النظام المالي، ساهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين، ما أتاح للدرهم تسجيل ارتفاع دون تقلبات حادة. وأضاف المصدر أن تعزيز الشراكات مع أوروبا وتوسع قطاعات السيارات والطيران والطاقة النظيفة دعم القدرات التصديرية وزاد من وفرة العملة الصعبة.
وفي صدارة العملات الإفريقية الأقوى أداءً خلال هذا العام، حلّ السيدي الغاني الذي تجاوزت نسبة ارتفاعه 40 في المائة مع نهاية ماي الماضي، مدعوماً بسياسات البنك المركزي وارتفاع عائدات التصدير. وأوضحت المنصة أن ارتفاع أسعار الكاكاو والذهب وتحسن السيولة في سوق الصرف كانت عوامل حاسمة في هذا الارتفاع، إلى جانب تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز الانضباط المالي والشفافية النقدية.
وشملت قائمة أقوى عشر عملات إفريقية خلال السنة الجارية: الشلن الأوغندي، والراند الجنوب إفريقي، والمتكال الموزمبيقي، والبولا البوتسوانية، والشلن الكيني، والفرنك الرواندي، والكواشا الزامبية، ثم النايرا النيجيرية التي حلت ثالثة من حيث الارتفاع السنوي بفضل نمو العائدات وتوسع قطاع الخدمات الرقمية.
وأكدت “ذا أفريكان إكسبوننت” أن مشهد سوق الصرف في إفريقيا هذا العام يعكس دينامية لافتة تُجملها قرارات نقدية حاسمة، وتزايد التدفقات الخارجية، وتجدد ثقة المستثمرين في الاقتصادات ذات الأداء القوي. واعتبرت أن هذه المكاسب تعكس متانة المراكز المالية الوطنية، إلى جانب أثر الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها حكومات عديدة خلال العامين الأخيرين.
وختم التقرير بأن العملات الأكثر صعوداً استفادت من مجموعة عوامل متداخلة، تشمل تدفقات الموارد الطبيعية، وتحسن تدبير المالية العمومية، وصعود مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصادات الإفريقية.
