كش بريس/الرحامنة ـ
في سياق انطلاق الموسم الفلاحي الجديد ودخول مناطق واسعة من المغرب مرحلة جني الزيتون وعصره وتحويله، نظمت الجمعية المغربية للاستشارة الهندسية الفلاحية والتنمية (AMCIAD) يوماً دراسياً علمياً وميدانياً بإقليم الرحامنة، خصص لتدارس واقع سلسلة الزيتون، والوقوف على أبرز الإكراهات التقنية والإنتاجية والاقتصادية التي تواجه الفلاحين والمهنيين، إلى جانب استعراض إمكانات تطوير هذه السلسلة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المناخية ومتطلبات الجودة والتنافسية.
وجمع اللقاء مهندسين وتقنيين وأخصائيين في المجال الفلاحي، إلى جانب طلبة ومهتمين وممثلين عن وسائل الإعلام، في إطار برنامج تواصلي للاستشارة الفلاحية يروم وصل المعرفة التقنية بالممارسة الميدانية، وإتاحة فضاء للنقاش المباشر حول مختلف مراحل إنتاج الزيتون، بدءاً من الغراسة والتدبير الزراعي، مروراً بالجني والعصر، وصولاً إلى التخزين والتسويق والتثمين.
واستهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة تأطيرية لرئيس الجمعية، المهندس عبد الحفيظ الكرماعي، أبرز فيها الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها سلسلة الزيتون ضمن النسيج الفلاحي المغربي، بالنظر إلى امتدادها الجغرافي ومساهمتها في الاقتصاد القروي وتوفير فرص الشغل ومصادر الدخل لشرائح واسعة من الفلاحين. كما توقف عند ضرورة تطوير أساليب التأطير والاستشارة الفلاحية، وتعزيز الصلة بين البحث العلمي والخبرة التقنية والواقع الإنتاجي، بما يسمح بمواجهة الاختلالات التي تؤثر في مردودية الضيعات وجودة المنتوج النهائي.

وتكتسي هذه السلسلة أهمية وطنية خاصة، إذ تمتد زراعة الزيتون على أكثر من 1.1 مليون هكتار، بما يمثل نحو 68 في المائة من المساحة المخصصة للأشجار المثمرة بالمغرب، فيما تتجاوز المساحة المنتجة 900 ألف هكتار. ويزيد متوسط الإنتاج السنوي، وفق المعطيات المتداولة، على 1.3 مليون طن، فضلاً عن إنتاج زيتون المائدة الذي يناهز 120 ألف طن. وتتركز أهم مناطق الإنتاج بجهات فاس-مكناس ومراكش-آسفي والجهة الشرقية وبني ملال-خنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.
غير أن هذه الأهمية الإنتاجية تظل مرتبطة بتقلبات مناخية واقتصادية متزايدة. فبعد موسم 2025-2026 الذي عرف انتعاشاً ملحوظاً في الإنتاج، اقترب من مليوني طن، تشير تقديرات مهنية صادرة خلال نونبر 2026 إلى احتمال تراجع محصول الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة. وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية استقرار الإنتاج، ومدى قدرة الضيعات على التكيف مع توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج.
من المعصرة إلى الضيعة: معاينة ميدانية لواقع السلسلة
وشكلت الزيارة الميدانية إحدى المحطات الأساسية في برنامج اليوم الدراسي، حيث انتقل المشاركون إلى وحدة إنتاجية لاستخراج زيت الزيتون بمنطقة أولاد رحمون، التابعة لسيدي بوعثمان، في ملكية السيد السلامي، الذي قدم عرضاً حول طريقة تدبير المعصرة وبرنامج استقبال منتوجات الفلاحين، خصوصاً صغار ومتوسطي المنتجين، مستعرضاً سير العمل اليومي والقدرات الإنتاجية للوحدة التي تعالج كميات مهمة من الزيتون وتنتج آلاف اللترات من الزيت يومياً خلال فترة الذروة.
وقدم صاحب المعصرة صورة عن طبيعة العلاقة التي تربط وحدات العصر بالمنتجين المحليين، وما تفرضه هذه العلاقة من تنظيم محكم لاستقبال المحصول واحترام أدوار الفلاحين، وتدبير عمليات التفريغ والتحويل، وضمان الشفافية في التعامل مع الكميات المستقبلة ومخرجات العصر. كما أتاح اللقاء للمشاركين فرصة الاطلاع على طبيعة التجهيزات المستعملة ومراحل تحويل الثمار إلى زيت، ومناقشة الشروط التي ينبغي أن تتوفر في وحدات الإنتاج حتى تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة الصحية.

وفي السياق ذاته، تولى المهندس جعباري تأطير الجانب التقني المتعلق بظروف الاشتغال داخل المعصرة، مركزاً على الارتباط الوثيق بين جودة الزيت المستخرج وسلامة البنية التحتية ونظافة فضاءات العمل والمعدات، فضلاً عن احترام الممارسات الجيدة في استقبال الثمار وغسلها وطحنها واستخراج الزيت وتخزينه. وأوضح أن جودة المنتوج النهائي لا تبدأ عند تشغيل آلات العصر، وإنما تتشكل عبر سلسلة متكاملة من التدابير، تشمل توقيت الجني، وطريقة نقل الزيتون، والمدة الفاصلة بين الحصاد والتحويل، وشروط التخزين المؤقت.
كما تناول النقاش ضرورة إخضاع وحدات العصر لمقتضيات المراقبة الصحية والبيئية، والحصول على التراخيص المطلوبة، واحترام شروط السلامة الغذائية التي تشرف عليها الجهات المختصة، وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتستدعي هذه المتطلبات اعتماد معدات ملائمة لملامسة المواد الغذائية، وتنظيف خطوط الإنتاج بانتظام، وتوفير خزانات صحية تحفظ الزيت بعيداً عن الضوء والحرارة والعوامل التي تسرع تأكسده وتؤثر في خصائصه.
وامتد النقاش إلى الجانب البيئي، باعتباره أحد الملفات التي تفرض نفسها بقوة على نشاط المعاصر، بالنظر إلى المخلفات الناتجة عن عمليات التحويل، وفي مقدمتها مياه العصر المعروفة بـ«المرجان»، ومخلفات الزيتون الصلبة المعروفة بالجفت. ويقتضي التدبير السليم لهذه المواد اعتماد وسائل ملائمة للتجميع والمعالجة والتثمين، وتجنب تصريف المياه الملوثة في الأودية أو التربة أو شبكات الصرف دون معالجة، بما يحمي الفرشة المائية والمحيط البيئي من آثار التلوث. كما يتيح تثمين المخلفات الصلبة إمكانات للاستعمال في إنتاج الطاقة والمواد العضوية، شريطة احترام الضوابط التقنية والبيئية المعمول بها.
وأفرزت المعاينة الميدانية نقاشاً تفاعلياً بين الخبراء والمشاركين، تخللته أسئلة تقنية وملاحظات مرتبطة بمختلف مراحل الإنتاج والتحويل، قدم خلالها المختصون توضيحات حول شروط الاشتغال ومشكلات الجودة والتخزين والتدبير اليومي للمعاصر، بما أضفى على اللقاء طابعاً تطبيقياً تجاوز حدود العرض النظري.

الضيعة الفلاحية تحت ضغط الجفاف: استعادة التجربة واستشراف الحلول
وانتقل الوفد بعد ذلك إلى ضيعة فلاحية متخصصة في غرس الزيتون بمنطقة أولاد رحمون، تعود ملكيتها إلى الفلاح الحاج حمو القرشي، الذي استعرض تجربته الطويلة في تدبير الضيعة، مقدماً للمشاركين صورة عن وضعها قبل موجات الجفاف التي عرفتها المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، وما خلفته من آثار على المساحات المغروسة والمردودية والإمكانات المائية المتاحة.
وتوقف القرشي عند التحولات التي فرضها شح المياه، وما استتبعه من تقليص بعض المساحات أو التخلي عن أجزاء من الضيعة بعد تراجع إمكانات السقي، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بالحفاظ على الأشجار وضمان استمرارية الإنتاج. كما عرض التدابير التي اعتمدها لمواجهة هذه الظروف، من خلال تعبئة مصادر المياه ونقلها وتخزينها، ومحاولة إعادة تنظيم عمليات السقي وفق الإمكانات المتاحة، في تجربة تعكس حجم التحولات التي باتت تفرضها الأزمة المناخية على الفلاحين، خصوصاً في المناطق شبه الجافة.
وقد شكلت هذه المحطة مناسبة للخبراء المشاركين لطرح جملة من الإشكالات التقنية المرتبطة بغراسة الزيتون وتدبير الضيعات، وفي مقدمتها ضرورة احترام المسافات الملائمة بين الأشجار وفق طبيعة الصنف ونظام الغرس، بما يسمح بتوفير التهوية والإنارة وتسهيل عمليات التقليم والجني والوقاية من الأمراض. كما جرى التوقف عند بعض الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الزيتون، ومنها مرض سل الزيتون، إلى جانب الإصابات الفطرية والحشرية التي قد تتفاقم آثارها في ظروف الرطوبة وسوء العناية الزراعية.
وتناول النقاش أيضاً ظاهرة المعاومة، التي تتجلى في التفاوت بين مواسم الإنتاج، وما تطرحه من صعوبات في التخطيط الاقتصادي وتدبير الموارد، فضلاً عن إشكالية تقادم بعض الأشجار وتراجع خصوبة التربة عند غياب الصيانة والتسميد والتقليم المنتظم. وأكدت المداخلات أهمية اعتماد تدخلات تقنية متكاملة، تستند إلى التشخيص المبكر للأمراض، وتحسين الممارسات الزراعية، واختيار الأصناف الملائمة للظروف المناخية والمائية لكل منطقة.
وتبرز هذه التحديات بصورة خاصة في مناطق الرحامنة ومحيط مراكش، حيث أصبح تدبير الماء عاملاً حاسماً في استدامة الضيعات. فنجاح غراسة الزيتون لم يعد مرتبطاً فقط باختيار الصنف أو مساحة الأرض، وإنما يتوقف كذلك على القدرة على تدبير الموارد المائية، واعتماد تقنيات الري المقتصد، وتحسين بنية التربة، وتكييف كثافة الغرس مع الإمكانات البيئية المتاحة.

تحديات السوق وكلفة الإنتاج ورهانات التثمين
ولم يقتصر اليوم الدراسي على الجوانب التقنية والمناخية، بل امتد إلى الإكراهات الاقتصادية والتجارية التي تواجه الفلاحين والمهنيين. فقد أضحى ارتفاع كلفة اليد العاملة وصعوبة توفيرها خلال فترة الجني، إلى جانب ضعف المكننة وارتفاع نفقات السقي والحرث والنقل، من العوامل التي تضغط على هوامش ربح المنتجين، خصوصاً صغار الفلاحين الذين يفتقرون إلى وسائل التخزين والتجميع والتفاوض الجماعي.
وتتفاقم هذه الصعوبات عندما تتراجع أسعار بيع الزيتون إلى مستويات لا تغطي، في حالات عديدة، مجموع تكاليف الإنتاج. وقد سجلت بعض المناطق خلال الموسم الحالي أسعاراً متداولة تتراوح بين ثلاثة وخمسة دراهم للكيلوغرام، وفق المعطيات المهنية المتداولة، وهو ما يطرح سؤال التوازن بين مصلحة المنتج وكلفة التحويل وأسعار التسويق، ويعيد النقاش إلى ضرورة تنظيم مسالك التوزيع وتقوية آليات التجميع والتعاونيات الفلاحية.
كما تبرز الحاجة إلى تطوير وحدات العصر والتصبير والتخزين، والرفع من قدرتها على احترام معايير الجودة والتتبع، بما يسمح بتحسين القيمة التجارية للزيتون وزيته، وتعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الوطنية والدولية. وتظل الأصناف المحلية، وفي مقدمتها «البيشولين المغربية»، إلى جانب أصناف الحوزية والمنارة والذهبية والمسلالة، رصيداً إنتاجياً مهماً يمكن تثمينه عبر تحسين تقنيات الغرس والعناية والتحويل والتسويق.
الاستشارة الفلاحية بوصفها جسراً بين المعرفة والممارسة
وقد أتاح هذا البرنامج الميداني للجمعية المغربية للاستشارة الهندسية الفلاحية والتنمية إعادة طرح أهمية الاستشارة الفلاحية في مواكبة التحولات التي تعرفها السلاسل الإنتاجية، خصوصاً أن الإكراهات الراهنة لم تعد قابلة للمعالجة عبر حلول معزولة أو تدخلات ظرفية، وإنما تستدعي تنسيقاً بين الخبرة الهندسية والبحث العلمي والتجربة الميدانية والتنظيم المهني.
وتتجلى قيمة هذه المبادرات في تقريب المعرفة التقنية من الفلاح، وإتاحة المجال أمام المهندسين والتقنيين لتشخيص المشكلات داخل مواقع الإنتاج والتحويل، وتبادل التجارب حول الممارسات الناجعة، بما يساعد على بناء مقاربات أكثر واقعية في تدبير الضيعات والمعاصر. كما أن إشراك الطلبة والمهتمين والإعلام في مثل هذه اللقاءات يوسع دائرة تداول المعرفة الفلاحية، ويمنح قضايا الإنتاج القروي والموارد الطبيعية مكانة أكبر في النقاش العمومي.
واختتمت الزيارة ببلورة آفاق برنامج فلاحي يستجيب لتطلعات الجمعية وأهدافها في مجال التأطير والتكوين والاستشارة، بالنظر إلى ما راكمته من مبادرات سابقة عبر تنظيم أيام دراسية وندوات ولقاءات متخصصة. وقد تميزت هذه المحطة، على امتداد مراحلها، بالتنسيق الميداني الذي اضطلع به المهندسون والخبراء أكازوم وجعباري والكرماعي، وما أبانوا عنه من حرص على إنجاح مختلف فقرات البرنامج وربط مضامينه العلمية بالواقع العملي للضيعات ووحدات التحويل.
وتفتح هذه التجربة، في امتدادها المعرفي والمؤسساتي، المجال أمام التفكير في تأسيس جبهة للسوسيولوجيا الفلاحية، تُعنى بدراسة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تطبع العالم القروي، وتفكيك العلاقات الجديدة بين الفلاح والأرض والماء والسوق والتكنولوجيا، بما يجعل المعرفة الفلاحية مدخلاً لفهم أعمق لتحولات المجتمع والإنتاج والتنمية الترابية.


وزارة الداخلية ترصد 27.6 مليار درهم لتحديث تدبير النفايات وتوسيع استعمال المياه العادمة المعالجة
سيميائية الألوان والعتبات البصرية في ديوان «عندما يزهر البن» للشاعر العربي الحميدي
نقابة تطالب بتسوية ملف موظفي الصحة الحاصلين على الدكتوراه وتدعو إلى إدماجهم في مسار الأستاذ الباحث
د محمد الناجي: الثقافة واللغة والتعبير عن الهوية