(كش بريس/ التحرير)ـ قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن معدل البطالة بلغ 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
وأكدت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، على أن “معدل البطالة انخفض بـ0,3 نقطة، ما بين الفصل الثاني من 2024 والفصل نفسه من 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%. وقد انتقل هذا المعدل من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري (-0,3 نقطة)، ومن 6,7% إلى 6,2% بالوسط القروي (-0,5 نقطة)”.
وأضافت أن حجم العاطلين تراجع بـ 38.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025، منتقلا بذلك من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 2%. و يأتي ذلك نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 33.000 بالوسط القروي وبـ 5.000 بالوسط الحضري.
وأفادت نفس البيانات، أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من 17,7% إلى 19,9%، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.
وسجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، منتقلا من 21,4% إلى 21,9%، في حين تراجع لدى الفئات العمرية الأخرى.
وتراجع بـ0,3 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 36,1% إلى 35,8%، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,3% إلى 7%، وبـ 0,4 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3,7% إلى 3,3%.
كما سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4 نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%. وكان هذا التراجع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1%).
وحسب المندوبية، فقد ارتفع حجم النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، ما بين الفصل الثاني من 2024 والفصل نفسه من 2025، من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني، من 552.000 إلى 635.000 بالوسط الحضري، ومن 490.000 إلى 512.000 بالوسط القروي.
وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، من 8,3% إلى 9,4% بالوسط الحضري ومن 11,6% إلى 12,4% بالوسط القروي.
أما فيما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4% إلى 5,5%.
وانتقل عدد النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,2% إلى 5%.
وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ3,3 نقطة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (من 18,9% إلى 22,2%)، وبـ 1,7 نقطة بقطاع “الصناعة” (من 5% إلى 6,7%)، و0,5 نقطة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (من 11,5% إلى 12%)، وبـ0,4 نقطة بقطاع “الخدمات” (من 7,7% إلى 8,1%).
