ـ راسلت مؤسسات دستورية للطعن في مقتضيات مشروع قانون 16.22 ـ
(كش بريس/التحرير)ـ أكدت النقابة الوطنية للعدول، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، أنها وجّهت مراسلات إدارية ذات طابع استعجالي إلى عدد من المؤسسات الدستورية، عبّرت من خلالها عن تحفظاتها إزاء مجموعة من المقتضيات القانونية الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، محذّرة من انعكاساتها السلبية على المهنة ومبادئ المنافسة الحرة.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذه المراسلات شملت مؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إضافة إلى البرلمان بمجلسيه، وذلك قصد التدخل لإنصاف مهنة التوثيق العدلي، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لهذه الهيئات في إطار الحكامة الجيدة، كما نص عليها الباب الثاني عشر من دستور المملكة، ولا سيما الفصل 154 وما يليه.
كما انتقدت الوثيقة ذاتها غياب أي مقتضيات صريحة تهدف إلى تحسين ظروف عمل العدول، بما يضمن قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة ومصداقية عاليتين، ويعزز ثقة المواطنين في العدول وفي منظومة التوثيق العدلي بشكل عام.
وفي مذكرة التقديم، أشارت النقابة إلى أن إشراف وزارة العدل على مهنة العدول، إداريًا وتنظيميًا ورقابيًا، لا يتنافى مع مبدأ الاستقلالية المهنية في الأداء، مؤكدة أن هذا الإشراف يفترض أن يشكل حماية للعدول من التجاوزات والمنافسة غير القانونية، وأن يمنح وثائقهم قوة إثبات أمام القضاء. وسجلت في المقابل أن مشروع القانون لم يُرفق بأي مذكرات أو معطيات مستمدة من دراسات ميدانية، ما جعل عملية التحديث، بحسبها، قائمة على تقييم نظري لا يعكس الواقع المهني.
وعلى مستوى المضمون، ذكرت النقابة أن القانون الحالي ينص على أن مهنة العدول تتشكل من عدلين أو أكثر، وهو ما يوفر مرونة في الممارسة المهنية، ويسمح بتوزيع أفضل للمهام لتلبية حاجيات المرتفقين. غير أنها انتقدت ما تضمنه مشروع القانون 16.22 من مقتضيات تضييقية تحدد عدد العدول في أربعة فقط، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعًا عن النص الحالي، ويحد من قدرة العدول على إنجاز المعاملات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، ويزيد من الضغط على الممارسين للمهنة.
كما عبّرت النقابة عن رفضها لمقاربة الإعفاء من اجتياز مباراة ولوج مهنة التوثيق العدلي، ووصفتها بغير الدستورية، لكونها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. وتساءلت، في هذا الصدد، عن مبررات اختيار هيئة كتابة الضبط تحديدًا للاستفادة من هذا الإعفاء، معتبرة أن الأمر يستدعي دراسة دقيقة للأسس القانونية والفنية المعتمدة، محذّرة من أن هذا التوجه قد يضعف الشفافية ويخلق تمييزًا بين المترشحين.
وفي ما يخص أتعاب العدول، شددت النقابة على ضرورة مراعاة ما سبق أن أكده مجلس المنافسة، من أن تسقيف الأتعاب لا يمكن أن يطبق على العدول وحدهم دون الموثقين، خاصة أن هؤلاء يتمتعون باستقلالية مهنية ويشتغلون وفق قواعد مختلفة. واعتبرت أن أي تسقيف منفرد لأتعاب العدول من شأنه الإخلال بمبدأ المنافسة الحرة، والتأثير سلبًا على جودة الخدمات التوثيقية، فضلاً عن تعارضه مع الاعتراف بالوظيفة المستقلة للموثقين.
