(كش بريس/التحرير)ـ
أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بتنامي مظاهر القمع في عدد من المدن المغربية، حيث تتوالى منع الوقفات السلمية واعتقال المتظاهرين، سواء في إطار التضامن مع غزة أو للاحتجاج على تدهور الأوضاع الصحية داخل البلاد. وجاء في بيان صادر عنه أنّ ما تشهده الساحة الوطنية “يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية وللالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير”.
البيان توقف عند التدخلات العنيفة التي استهدفت الوقفات والمسيرات التي دعت إليها فروع “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، مشيراً إلى ما وقع في الدار البيضاء ومكناس يومي 20 و21 شتنبر 2025 من تعنيف للمتضامنين وتنكيل بممتلكاتهم. كما ندد بحملة التوقيفات التي طالت مشاركين في تظاهرات سلمية بمدينة الصويرة وأكادير، حيث خرج المحتجون للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية العمومية.
ورأى الفضاء الحقوقي أن القمع والتعنيف واعتقال نشطاء الرأي ومناهضي التطبيع يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي ويعمّق التدهور الذي يعرفه المشهد الحقوقي المغربي، محذّراً من أن هذا المسار “يقود إلى تقويض الثقة في المؤسسات ويهدد الاستقرار الاجتماعي على المدى البعيد”.
في البعد الخارجي، جدّد الفضاء تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب والتهجير، مطالباً المجتمع الدولي بـ“تدخل عاجل لوقف العدوان، وقطع جميع أشكال التعاون مع الكيان الغاصب، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، صوناً لحق الفلسطينيين في الحياة الكريمة”.
داخلياً، دعا الفضاء المغربي السلطات الصحية إلى تدخل فوري لإنقاذ المنظومة الصحية وتمكين المواطنين من خدمات تحفظ كرامتهم، كما طالب الحكومة بـ قطع العلاقات وإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ومنع رسو السفن التابعة لها بالموانئ المغربية، باعتبار ذلك “استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً”.
بهذا الموقف الصارم، يربط الفضاء المغربي لحقوق الإنسان بين تدهور الوضع الحقوقي داخلياً وتواطؤ السياسات الخارجية، مؤكداً أن صيانة كرامة المواطن المغربي لا تنفصل عن نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
