القانون الجديد لمهنة العدول يدخل حيز التنفيذ.. تحديث شامل للتوثيق العدلي وتوسيع للاختصاصات

كش بريس/التحرير ـ

دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الإثنين، عقب مرور 90 يوماً على نشره بالجريدة الرسمية، ليحل محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، في خطوة تشريعية تروم إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة وتحديث آليات التوثيق العدلي.

ويحمل النص الجديد مجموعة من المقتضيات الرامية إلى عصرنة التوثيق العدلي وتوسيع أدوار العدول في حماية المراكز القانونية وتعزيز الأمن العقاري والتعاقدي، إلى جانب إدخال تعديلات على شروط الولوج إلى المهنة، والنظام التأديبي، والتنظيم المهني، وآليات حفظ الوثائق وتدبيرها إلكترونياً.

شروط جديدة للولوج ونظام تأديبي أكثر مركزية

حدد القانون سن الترشح لولوج مهنة العدول بين 21 و45 سنة، مع استثناء الموظفين العموميين الذين يتوفرون على عشر سنوات من الأقدمية، والحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة.

وفي المجال التأديبي، أسند القانون الاختصاص إلى لجنة مركزية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تجتمع مرتين في السنة وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، قبل رفعها إلى السلطة الحكومية الوصية.

كما حدد مدة تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات ابتداءً من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو وفق تقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جريمة. وحدد القانون ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

مسؤولية مهنية مشددة وتأمين إجباري

وعلى مستوى جوهر العمل التوثيقي، ألزم القانون العدلين بالتحقق، تحت مسؤوليتهما المشتركة، من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم، ومدى مطابقة التصرفات للقانون، مع إقرار واجب النصح وبيان الآثار القانونية للعقد، وفق مقتضيات المادة 54.

وربط القانون هذه المسؤولية بإقرار تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية يغطي أخطاء العدل وأجرائه والمتمرنين لديه، إلى جانب إخضاع الأتعاب للتعريفة المحددة قانوناً، وإلزام العدل بتسليم وصل رسمي، إلكترونياً أو ورقياً، يكون مرقماً.

التوثيق الإلكتروني يدخل مرحلة جديدة

ويشكل الرقمنة أحد أبرز التحولات التي جاء بها القانون، من خلال إقرار التوقيع الإلكتروني المؤهل والخطاب الإلكتروني والإيداع اليومي الإلزامي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية.

كما وضع النص حداً لتسليم أصول الرسوم للمتعاقدين، من خلال إقرار حفظ الأصل بصفة دائمة لدى العدل، مع تمكين كل طرف من الحصول على نظير رسمي للوثيقة أو الشهادة المخاطب عليها.

وفي اتجاه تعزيز النجاعة، حدد القانون أجل الخطاب على الوثيقة العدلية في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، مع إقرار آلية للتظلم من رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابياً.

إعادة تنظيم حفظ الوثائق والسجلات

وأعاد القانون ترتيب منظومة حفظ الوثائق العدلية، باعتماد حفظ نظائر العقود والشهادات بكتابة الضبط بديلاً عن نظام تضمينها في سجلات التضمين، إلى جانب إقرار نظام لحفظ الأصول والنظائر لدى العدول تحت مسؤوليتهم.

كما أحدث سجل البيانات بديلاً عن مذكرة الحفظ، غير أن العمل به سيظل معلقاً إلى حين صدور النص التنظيمي، مع استمرار التلقي بمذكرة الحفظ خلال المرحلة الانتقالية. ونصت المادة 199 على استمرار تطبيق مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.03 المنسوخ إلى حين صدور النص التنظيمي المعني.

وحدد القانون، في السياق ذاته، ضوابط استخراج النسخ من سجلات التضمين والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط بالنسبة للوثائق السابقة لدخوله حيز التنفيذ، مقابل استخراجها من أصول العقود والشهادات والنظائر المحفوظة لدى العدول بالنسبة للوثائق اللاحقة، مع منع نقل السجلات والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط خارج مقر المحكمة.

توسيع الاختصاص وإعادة هيكلة المكاتب

ومن أبرز المستجدات المهنية، تكريس حق العدل في توثيق العقود المتعلقة بالعقار المحفظ أينما وجد عبر التراب الوطني، إلى جانب السماح بإنشاء مكتب مهني موحد يضم ما بين عدلين وأربعة عدول.

وألزم القانون العدول بالتكوين المستمر، كما وضع آلية لضمان استمرارية المرفق في حالات العجز أو الغياب أو الوفاة، من خلال إمكانية تكليف عدل آخر بتصفية الأشغال.

وفي سياق تعزيز التمثيلية داخل الهيئات المهنية، ألزمت المادة 77 بتحقيق التمثيلية النسبية للنساء العدول بمكتب المجلس الجهوي، بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس.

إدماج النساخ في مهنة العدول

وفتح القانون الجديد كذلك إمكانية إدماج النساخ الذين يزاولون مهامهم وفق القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة في مهنة العدول، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن داخل أجل ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا المقتضى ضمن إعادة ترتيب البنية المهنية للتوثيق العدلي، وربطها بالتحولات التي يعرفها التنظيم القانوني للمهن المرتبطة بإثبات التصرفات والحقوق.

مطلب الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير خارج النص الجديد

وبحسب المعطيات المرتبطة بمسار إعداد والمصادقة على القانون، كان تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير من أبرز المطالب المهنية المطروحة، غير أن هذا المطلب لم يُعتمد في النص النهائي، بعدما قوبل بالرفض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وفي المقابل، يبقى دخول القانون حيز التنفيذ مرتبطاً، في عدد من مقتضياته، بصدور نصوص تنظيمية يفترض أن تحدد، على الخصوص، تعريفة الأتعاب، وكيفيات إجراء مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال العدول، والحد الأدنى للتأمين، وقواعد التكوين المستمر، إلى جانب تدابير تنظيمية أخرى.

وبذلك يفتح القانون رقم 51.26 مرحلة جديدة في تنظيم مهنة العدول، عنوانها الأبرز الرقمنة، تشديد المسؤولية المهنية، توسيع الاختصاص، وإعادة بناء منظومة حفظ الوثائق والتدبير المهني، مع بقاء جزء من تفاصيل تنزيله العملي رهيناً بالنصوص التنظيمية المنتظرة.