المغاربة ثاني أكبر المستفيدين من التسوية الاستثنائية في إسبانيا بأكثر من 157 ألف طلب

كش بريس/التحرير ـ

سجل المغاربة المقيمون في إسبانيا حضورًا بارزًا ضمن برنامج التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين، بعدما تقدموا بما يزيد على 157 ألف طلب لتسوية أوضاعهم القانونية، ليحتلوا المرتبة الثانية بين الجنسيات الأكثر إقبالًا على هذه المبادرة، بعد المواطنين الكولومبيين.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن طلبات المغاربة تمثل نحو 13.4 في المائة من إجمالي الملفات المودعة، والتي بلغت 1,174,978 طلبًا، وهو رقم فاق بكثير التقديرات الأولية للحكومة الإسبانية التي كانت تراهن على استفادة نحو نصف مليون مهاجر فقط من هذا البرنامج.

وبحسب البيانات ذاتها، تصدر الكولومبيون قائمة المتقدمين بنسبة 26 في المائة، فيما جاء المغاربة في المركز الثاني، متبوعين بالفنزويليين بنسبة 11.7 في المائة، ثم البيروفيين بنسبة 8.8 في المائة، في حين شكل القادمون من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية مجتمعة نحو 67 في المائة من مجموع الطلبات.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استقطبت أقاليم كاتالونيا ومدريد وفالنسيا أكثر من نصف الملفات المقدمة، بما مجموعه 54.8 في المائة، إذ استقبلت كاتالونيا نحو 257 ألف طلب، تلتها مدريد بـ220 ألفًا، ثم فالنسيا بـ167 ألفًا، بينما سجل إقليم الأندلس قرابة 161 ألف طلب.

وتكشف المؤشرات الديموغرافية أن الرجال يمثلون 57 في المائة من المتقدمين، مقابل 43 في المائة من النساء، فيما يشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة ما نسبته 81 في المائة من إجمالي الطلبات. وتعد الفئة العمرية بين 25 و34 سنة الأكثر حضورًا بنسبة 31.3 في المائة، تليها الفئة ما بين 35 و44 سنة بنسبة 21.6 في المائة، ثم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة بنسبة 17 في المائة، بينما يمثل القاصرون دون 16 سنة نحو 11.1 في المائة.

وفي ما يتعلق بسير معالجة الملفات، أوضحت الوزارة أنها أنهت دراسة نحو 11 ألف طلب حتى الآن، من دون الكشف عن عدد الملفات التي حظيت بالموافقة أو تلك التي رُفضت، في وقت تخضع فيه قرابة 608 آلاف طلب للمراجعة، بما يعادل 52 في المائة من إجمالي الملفات. ويتيح قبول الملف في مرحلة الدراسة لصاحبه الاستفادة من تصريح إقامة مؤقت، إلى جانب الحصول على ترخيص قانوني للعمل إلى حين صدور القرار النهائي.

وأكدت السلطات الإسبانية أنها عززت مواردها البشرية واللوجستية لمواكبة هذا الإقبال غير المسبوق، مشيرة إلى أن 83 في المائة من الطلبات قُدمت عبر المنصات الرقمية، بينما أودع نحو 197 ألف شخص ملفاتهم حضوريًا من خلال مكاتب البريد والضمان الاجتماعي ومصالح الهجرة.