ـ تقرير رئاسة النيابة العامة: 102 أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض خلال 2024 ـ
(كش بريس/التحرير)ـ أفاد تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 بأن المملكة واصلت ترسيخ موقعها كشريك فاعل في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عبر اعتماد الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض باعتبارها من أبرز الآليات القانونية المعتمدة في مجال التعاون القضائي الدولي.
وأوضح التقرير أن الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض تشكل وسيلة أساسية لمتابعة الأشخاص المطلوبين للعدالة، سواء تعلق الأمر بمشتبه فيهم موضوع متابعات قضائية، أو بأشخاص صدرت في حقهم أحكام في قضايا جنائية أو جنحية، إذ تتيح للسلطات المختصة إصدار مذكرات بحث دولية يتم تنفيذها من خلال قنوات التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية بمختلف الدول.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأوامر تساهم في ضمان مثول المتهمين أمام العدالة مهما كان مكان تواجدهم، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وطبقا للضوابط المؤطرة لعمل كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومجلس وزراء الداخلية العرب، التي تسمح بتعميم الأوامر القضائية على الصعيد الدولي.
وأكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تولي عناية خاصة لتتبع ومراقبة الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض، سواء تلك الصادرة عن السلطات القضائية الوطنية أو الواردة من الخارج والمرفقة بطلبات التسليم، بالنظر لما قد يترتب عنها من تأثير مباشر على حرية الأشخاص وحقوقهم الأساسية. وأبرز أن الرئاسة تحرص على فحص الطلبات الواردة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن تنفيذها في إطار قانوني يحمي الحقوق الفردية ويعزز مصداقية التعاون القضائي الدولي.
كما أشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة في توجيه النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، من أجل قطع آجال تقادم الأفعال موضوع الأوامر، وتصحيح ما قد يشوبها من أخطاء، وتوفير معطيات إضافية بشأن الوقائع أو تحديد العقوبة القصوى المقررة للجرائم المعنية، بما يكفل إمكانية توقيف المشتبه فيهم وتقديم طلبات التسليم استنادا إلى هذه الأوامر.
وعلى مستوى الحصيلة العملية، كشف التقرير أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2024 ما مجموعه 102 أمر دولي بالبحث وإلقاء القبض، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون القضائي الدولي والالتزام الصارم بمكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتوزعت هذه الأوامر بين 60 أمرا صادرا عن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و42 أمرا صادرا عن النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف.
وبخصوص محاكم الاستئناف، تصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور باقي النيابات من حيث عدد الأوامر الدولية الصادرة، بمجموع 11 أمرا، أي ما يمثل 26 في المائة من إجمالي الأوامر الصادرة عن محاكم الاستئناف، تلتها النيابتان العامتان لدى محكمتي الاستئناف بالجديدة وطنجة بـ 6 أوامر لكل واحدة منهما (14 في المائة)، ثم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخمسة أوامر.
أما على صعيد المحاكم الابتدائية، فقد احتلت المحكمة الابتدائية بطنجة المرتبة الأولى من حيث عدد الأوامر الدولية الصادرة خلال سنة 2024، بواقع 21 أمرا، أي بنسبة 35 في المائة من مجموع الأوامر الصادرة عن هذا الصنف من المحاكم، تلتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور بـ 12 أمرا، أي بنسبة 20 في المائة. ويعزى هذا الترتيب، حسب التقرير، إلى انخراط هذه النيابات في معالجة قضايا ذات امتداد دولي، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما جرائم المخدرات.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يواصل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين النجاعة والسرعة في تنفيذ الأوامر الدولية، وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، بما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال العدالة وحماية الأمن العام.
