‏آخر المستجداتالمجتمع

المنصوري تعيد فتح ملف اتفاقية إعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى

أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، على متابعة ملف الاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى والتي تم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك نصره الله سنة 2014 والتي تعتبر مكونا من مخطط التنمية للدار البيضاء الكبرى.

وأوردت الصفحة الرسمية للوزارة المعنية، أنه في “إطار مواصلة الجهود من اجل تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك ، حفظه الله ، على مستوى الدار البيضاء الكبرى ، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، يومه الأربعاء 13 أبريل 2022 ، بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى والتي تم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك نصره الله سنة 2014 والتي تعتبر مكونا من مخطط التنمية للدار البيضاء الكبرى”.

هذا و حضر هذا الاجتماع السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات بالإضافة الى ممثلي مختلف الشركاء. كان هذا الاجتماع فرصة للوقوف على تقدم الأشغال و مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019 وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه من أجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.

وفي هذا الإطار أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أنه” بالاتفاق مع مختلف الشركاء ، نعمل على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها”. مؤكدة على أنه”اليوم ، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج ، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة. و لهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الاولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ و كذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية”.

وتندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة، حسب ذات المصدر، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية و كذلك توصيات النموذج التنموي الجديد من اجل تحقيق المزيد من العدالة الجتماعية و التقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button