‏آخر المستجدات‏أخبار وطنية

اليابان تقرض المغرب أكثر من مليار درهم لتحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي

 جرى يومه الجمعة بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بين المغرب واليابان بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي، وقعه عن الجانب المغربي الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وعن الجانب الياباني السفير المفوض فوق العادة لليابان لدى المملكة، السيد كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، السيد تاكاشي إيطو.

وحسب كلمة لسفير اليابان، فإن توقيع المذكرة، تهدف إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.

فيما صرح الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، السيد تاكاشي إيطو، للصحافة أن هذه الاتفاقية الجديدة للتعاون من شأنها تعزيز الشراكة المثمرة والنموذجية القائمة بين الحكومتين في مجال التعليم الأساسي، مشيرا إلى المكانة الجوهرية التي يحتلها قطاع التعليم في المغرب، وكذا إلى الإرادة الملكية القوية والطليعية من أجل النهوض بتعليم دامج ومنصف وذي جودة.

ووفق الوكالة الرسمية للأنباء، فإن البرنامج يتماشى بشكل كامل مع الأطر المرجعية للمملكة المتعلقة بالقطاع، وتحديدا الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 17-51، كما يتماشى مع المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وخصوصا المحور الثاني “من أجل مدرسة حكومية ذات جودة” وأهدافه في أفق 2035.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ العقد الأول من القرن الحالي، دعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الجهود التي تبذلها المملكة في قطاع التعليم الأساسي بالمغرب بواسطة وسائل عديدة. وتساهم هذه الوكالة المتواجدة في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، في مختلف برامج التعاون، عبر منح قروض، ومساعدات مالية غير قابلة للاسترداد ومساعدات تقنية، بما في ذلك برنامج إرسال المتطوعين اليابانيين.

فمند 1976، تم منح قروض لإنجاز أكثر من 38 مشروعا، وذلك في مختلف القطاعات كالفلاحة، والتعليم، والماء الصالح للشرب، والصرف الصحي، والبنية التحتية، والصيد البحري، بمبلغ إجمالي يصل حوالي 312 مليار ين ياباني (أي ما يقارب 24 مليار درهم) وذلك بهدف دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Back to top button