(كش بريس/التحرير)ـ أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جديد استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، مؤكدة في بيان توصلنا بنسخة منه على أنهما “لا يزالان قائمين ويمارسان من طرف مختلف الأجهزة الأمنية بالمغرب؛ سواء أثناء الحراسة النظرية، أو في السجون أو خلال المظاهرات السلمية، رغم تصديق الدولة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها وإحداثها للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ورغم التوصيات الأممية الصادرة لها”.
وحسب بيان الجمعة، الذي أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، فإن استمرار توارد الادعاءات بالتعرض للتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، في مخافر الدرك والشرطة، وأحيانا بمقرات السلطات العمومية، ووقوع وفيات في ظروف غامضة أثناء الاحتجاز وداخل السجون، قائم الذات، منبهة إلى الاستخدام المفرط وغير المشروع واللامتناسب للقوة من طرف القوات العمومية أثناء تفريق الوقفات والمظاهرات والمسيرات السلمية للحركات الاجتماعية والحقوقية، أو في السجون التي تشهد اكتظاظا شديدا، أو أثناء منع المهاجرين واللاجئين، من العبور إلى الضفة الأخرى، أو أثناء استعمال السلاح الوظيفي من طرف الأشخاص الساهرين على إنفاذ القانون دون احترام المقتضيات القانونية والضرورة.
ووجهت الجمعية الحقوقية انتقادات لعدم إجراء خبرات طبية وتحقيقات فعالة بشأن جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتجاهل الشكايات التي قدمتها الجمعية بخصوص هذه الانتهاكات، خاصة تلك المتعلقة بما تعرض له معتقلو حراك الريف، والأحداث المأساوية التي شهدها المعبر الحدودي بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، إلى جانب الوفيات المسجلة داخل السجون، وغيرها من الشكايات ذات الصلة.
كما نبهت ذات الجهة إلى تقصير الدولة في ملاءمة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، فيما يتعلق بتعريف التعذيب. مدينة كل جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وشددوا على ضرورة احترام الدولة لتعهداتها الدولية.
وطالبت الجمعية بالإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات التي تزعم النيابة العامة فتحها في العديد من قضايا التعذيب والوفيات الغامضة، سواء داخل مخافر الشرطة أو المؤسسات السجنية، أو أثناء نقل المحتجزين من السجن أو المخفر إلى المستشفيات، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذه التحقيقات.
كما شددت على ضرورة مراجعة شاملة للقانون الجنائي قصد ملاءمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب، بما يضمن اعتماد تعريف دقيق وكامل لجرائم التعذيب، وعدم الافلات من العقاب، وتناسب العقوبات المطبقة على جريمة التعذيب مع خطورة هذه الجريمة،وضمان حماية المبلغين والضحايا، ووضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص.
ودعت إلى إلغاء قانون الإرهاب مع وضع تعريف واضح له، وإلغاء التقادم في جرائم التعذيب، وملاءمة المسطرة الجنائية مع المعايير الدولية، وتقوية أسس وضمانات المحاكمة العادلة، وإجلاء الحقيقة في قضايا التعذيب، وإلغاء الإعدام.
كما طالبت أيضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وضحايا حرية الرأي والتعبير، من صحافيين ومدونين ونشطاء حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية، ووضع حد لكل المتابعات الأمنية والقضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
