وصف بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، ب”القرار الجائر”. معتبرا محاكمتهم“انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن “القرار الصادر عن المحكمة وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما”. مؤكدة على أن “سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين عن حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم عن مواصلة فضحهم لكل مظاهر الفساد والاستبداد والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تطالب بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب.

تقرير لليونسكو: المغرب يقلص بشكل كبير أعداد غير المتمدرسين.. لكن التكرار والفوارق المجالية يعرقلان استكمال المسار الدراسي
د إياد البرغوثي: في ضوء الانتخابات الأمريكية الأخيرة.. الفلسطينزم تمشي على قدمين
اتحاد كتاب المغرب: قضية الصحراء تدخل مرحلة جديدة تستدعي تعبئة ثقافية وطنية واسعة
إنارة دواوير جماعة بوروس.. وعود متكررة والساكنة تنتظر الخروج من الظلام