ـ من Roblox إلى Free Fire… المغرب يضع إطاراً قانونياً جديداً للألعاب الإلكترونية ـ
(كش بريس/التحرير)ـ في ظل التحولات السريعة التي تشهدها البيئة الرقمية، وما تفرضه الألعاب الإلكترونية من واقع جديد على سلوك الأطفال والمراهقين، تتجه الحكومة إلى تبني إطار قانوني خاص ينظم هذا المجال المتنامي. هذا التوجه، الذي كشف عنه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، يأتي استجابة لارتفاع منسوب القلق المجتمعي بشأن تأثير بعض الألعاب على الصحة النفسية والسلوكية للناشئة، خاصة الألعاب ذات الطابع العنيف أو التي تتضمن معاملات افتراضية معقدة.
وأوضح بنسعيد، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن التجارب الدولية بيّنت أن المنع ليس حلاً عملياً، وأن المقاربة الأكثر فعالية تقوم على وضع منظومة تشريعية متكاملة تُوازن بين حماية القاصرين وتشجيع الابتكار وتطوير الصناعة الرقمية. وأشار إلى أن المغرب يستعد ليكون من أوائل الدول إقليمياً التي تعتمد إطاراً قانونياً شاملاً للألعاب الإلكترونية.
ويرتكز مشروع القانون المرتقب على خمسة مبادئ محورية، تتصدرها حماية الطفولة عبر إرساء نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي، على غرار الأنظمة العالمية (PEGI وESRB)، مقرون بضوابط صارمة تخص المحتويات الحساسة مثل العنف والمشتريات المدمجة وصناديق المكافآت الافتراضية (Loot Boxes).
وتشمل المقتضيات أيضاً وضع آليات للترخيص والمراقبة تضمن تطابق الألعاب مع المعايير الوطنية، مع تمكين السلطات من سحب أو منع المنتجات المخالفة. كما يتضمن المشروع إجراءات للحد من الإدمان، عبر تحديد مدد اللعب، وتعميم أدوات الرقابة الأبوية، وتعزيز آليات التحقق من السن، إلى جانب إطلاق برامج توعوية موجهة للأسر.
أما في الجانب التجاري، فيؤكد الوزير أن التشريع سيؤطّر المشتريات المدمجة والممارسات المرتبطة بها لضمان الشفافية ومنع استغلال القاصرين، مع توفير حماية أكبر لحقوق المستهلك والمعطيات الشخصية، وملاءمة ذلك مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل.
ويتوخى القانون أيضاً دعم الصناعة الوطنية وتشجيعها على تطوير محتويات مسؤولة تحترم المعايير الأخلاقية والقانونية، بما يسهم في تعزيز حضور المغرب داخل الاقتصاد الرقمي.
وفي إطار مقاربة شمولية، كشف بنسعيد عن تنسيق واسع مع عدد من القطاعات. ففي الجانب التربوي، ستعمل الوزارة مع وزارة التربية الوطنية على تنفيذ حملات توعوية داخل المدارس حول الاستخدام الآمن، وإدراج أنشطة خاصة بالثقافة الرقمية، وإعداد دليل بيداغوجي موجه للأسر.
كما سيتم التعاون مع وزارة الصحة لوضع برامج لرصد آثار الإدمان الرقمي، وتخصيص خط للاستشارات والدعم النفسي، وتنفيذ حملات توعوية حول المخاطر النفسية والتحرش الافتراضي.
ويتضمن التوجه الحكومي إجراءات تقنية، من بينها تطوير أدوات للتحكم الأسري في المحتوى وفترات اللعب بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والمشغلين، وتشجيع الشركات الناشئة على اعتماد مدونات سلوك وطنية.
واختتم الوزير بالحديث عن أهمية الشراكات مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الوطنية المتخصصة مثل الوكالة الرقمية (ADD) واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، بهدف بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة لفائدة الأجيال الصاعدة.
