‏آخر المستجداتالمجتمع

بوانو يهاجم وهبي وبايتاس : تتوالى علينا تصريحات بعض المنتسبين لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد

قال عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، “تتوالى علينا تصريحات بعض المنتسبين لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، دونما خجل، وكأني بأصحابها يصدقون أن مواقفهم أو تاريخهم وتاريخ أحزابهم، أو أصوات المواطنين التي لا تشوبها شائبة، هي من أوصلتهم الى الحكومة”.

و أضاف بوانو، موجها خطابه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، و مصطفى بايتاس. الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، “من هذه التصريحات، ما نُسب لأحدهم وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، وتحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الأغلبية التي ينتمي إليها، التي لم تكفها الهيمنة على المجالس المنتخبة فكشرت عن الديكتاتورية التي تحاول إخفاءها، ولسوء حظها استعملت الناطق باسم الحكومة أداة اخفاء، فإذا بها أداة فضح”.

وتساءل نفس المتحدث، “فما معنى أن يدعو الناطق الرسمي باسم الحكومة، المعارضة إلى الانسحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى، هل اختلطت لدى هذا الناطق مهمة التحدث باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة”.

وتوجه بوانو لبايتاس بالقول “السيد الناطق باسم الحكومة وباسم شخص آخر، عليه أن يركز على اختصاصاته، ويدافع عن الحكومة، ويراجع جيدا المقتضيات القانونية المؤطرة لمهمته، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يتجنب التدخل في أمور تعني نواب الامة ولا تعنيه، وإذا استمر في القفز في الهواء، فنحن جاهزون دائما للرد على هرطقته السياسية”.

و أضاف القيادي في البيجيدي “في تصريحات أخرى، امتطى السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “قصبة” ظنا منه أنها “عود”، لذلك مافيها باس نقول له مبروك..”، مستطردا، “السيد وهبي، ربما هو الآخر ما تزال حماسة العضوية في الحكومة تسيطر عليه، وأفقدته بعض توازنه، لدرجة أنه اعتبر نفسه قادما من المستقبل، ووصف حزبنا بأنه قادم من الماضي، فعن أي ماض يتحدث، هل يقصد المرجعية الإسلامية لدولتنا ولمجتمعنا، أم يقصد تاريخ أمتنا المجيد، فإذا كان هذا قصده، فنحن معتزون بأننا ماضويون، وسنبقى مدافعين عن هذا الماضي الذي جعلنا كمغاربة استثناء إيجابيا بين الأمم وبين الحضارات، وجعل حزبنا عنصر قوة لصالح دولتنا ومجتمعنا”.

و تابع بوانو “عن أي مستقبل، وعن أي حداثة يتحدث، ربما نسي حقيقة حزبه، من سيصدق أن “البام” حزب حداثي، وهو المليء بالأعيان، ترى إذا سألنا أحدهم عن الحداثة، كيف سيكون جوابه.. انه أمر مضحك!!!”

“لذلك على السيد وهبي أن يتخلى عن هذه الأسطوانة”، موجها مرة خطابه للأمين العام للجرار.

واستطرد بوانو”أما عن إثارته لبصمة الحكومة التي ينتمي إليها، وحقها في إعادة النظر فيما خلفته الحكومة السابقة، فهذا لا خلاف حوله، لكن ينبغي أن تكون الأمور مؤسسة وواضحة ومنسجمة مع منطق السياسة، فكيف للسيد وهبي أن يجزم بأن انتخابات 8 شتنبر حكمت على الحكومة السابقة، وهو يضع يده في يد أحد مكوناتها الذي ارتقى بقدرة قادر إلى رئاسة الحكومة، والغريب أن السيد وهبي بنى خطابه الانتخابي على معارضة هذا المكون، فإذا به يتقاسم معه طاولة الحكومة بل وينبري للدفاع عن رئيسه”.

و أكد بوانو على أنه “بخصوص الانجازات، أتساءل بصدق هل سي وهبي يصدق أن التصويت في الانتخابات كان ضد إنجازات حكومة العدالة والتنمية، وهي إنجازات كبيرة وعلى مستوى عال من الأهمية، مما لا أظن أن الحكومة الحالية المرتبكة قادرة على تحقيق مثلها”.

موضحا بالقول “ويدافع السيد وهبي عن سحب الحكومة التي فُرض عليه الدفاع عنها، لمشروع القانون الجنائي المتضمن لمقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وهذا حقه وحق حكومته، إذ إذ إنه من الطبيعي والعادي أن تسحب حكومة جديدة مشاريع قوانين أحالتها الحكومة السابقة، لكن مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الأخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من أي مقتضيات وإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع، أليس هذا هو التطبيع مع الفساد؟”.

وختم بوانو مستفهما “ثم من سحب هذا المشروع، هل السيد وهبي كما قال، أم السيد رئيس الحكومة كما قال الناطق باسم الحكومة، اتفقوا أولا على من سحب، أما عملية السحب فالجميع يعرف خلفياتها”.

(كش بريس/التحرير)

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Back to top button