(كش بريس/التحرير)ـ حذّرت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية من استمرار ما اعتبرته اختلالات بنيوية عميقة، ترتبط بدستور يكرّس، وفق تعبيرها، تركيز السلط وهيمنة الدولة المركزية، ويؤسس لتراتب بين اللغات الرسمية، في مقابل بطء واضح في تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالأمازيغية، رغم ما يتهددها من مخاطر الاندثار. كما نبهت إلى ما وصفته بالتراجع المقلق لمعايير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، من خلال المساس بسيادة الدول، ودعم أو المشاركة في إبادة الشعوب، مستحضرة في هذا السياق ما يتعرض له شعب الأزواد في مالي، والأوضاع الإنسانية الكارثية بكل من ليبيا والسودان.
وعلى المستويين الدولي والإقليمي، عبّرت الفدرالية، في بيانها الذي توصل به موقع “لكم”، عن قلقها من استمرار خضوع عدد من الأنظمة لاختيارات السياسة النيوليبرالية، وما يواكبها من تقليص لدور الدولة، وتشجيع الخوصصة، وتحرير الأسواق لفائدة الرأسمال العابر للحدود. واعتبرت أن هذه التوجهات تسهم في تعميق البطالة والهشاشة الاجتماعية، وتوسيع الفوارق المجالية والطبقية، كما تمس بشكل مباشر الحقوق الاجتماعية والثقافية والهوياتية للشعوب.
وانتقدت الفدرالية ما وصفته بتواصل سياسات عمومية تمييزية تُقصي الأمازيغية من قطاعات أساسية، وتكتفي بإجراءات شكلية لا ترقى إلى مستوى المأسسة الحقيقية، إلى جانب دعم ما اعتبرته سياسات تعريب قسري، سواء على المستوى الداخلي أو في ما يتعلق بمغاربة العالم.
وفي ما يخص قطاع التربية والتكوين، حمّلت الفدرالية الدولة مسؤولية الإخفاق في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية داخل الآجال التي حددها القانون التنظيمي رقم 26.16، مسجلة ما يتعرض له أساتذة وأستاذات الأمازيغية من تضييقات ومضايقات متكررة. كما توقف البيان عند استمرار غياب العدالة المجالية، وتفاقم الفساد، وتأخر البرلمان في سن تشريعات منصفة للهوية الأمازيغية، فضلاً عن استمرار نزع الأراضي وتهجير الساكنة الأمازيغية، وتعطيل إدماج الأمازيغية في عدد من الإدارات والجماعات الترابية.
ودعت الفدرالية إلى إطلاق حوار إقليمي يفضي إلى تأسيس اتحاد لشعوب شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، كما طالبت باستثمار مستجدات ملف الصحراء المغربية لفتح ورش تعديل دستوري يقر بفصل السلط والدين عن الدولة والسياسة، ويؤكد المساواة الكاملة بين اللغتين الأمازيغية والعربية، مع تعميم نظام الحكم الذاتي على مختلف جهات المغرب وفق تقسيم واقعي.
وفي ختام بيانها، طالبت الفدرالية بإنصاف الأمازيغية في مجالات التعليم والإعلام والإدارة والقضاء، واعتماد آليات للتمييز الإيجابي الكفيلة بحمايتها والنهوض بها، مع توفير ضمانات قانونية ومهنية لمدرّسيها. كما شددت على ضرورة تحسين المناخ الحقوقي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي، ووقف سياسات نزع الأراضي، وتعزيز التنسيق والتشبيك بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية.
