(كش بريس/التحرير)ـ قدّم وزير الصحة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عرضاً مفصلاً حول الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، موضحاً المعطيات الكاملة المرتبطة بالموضوع، ومؤكداً التزام وزارته بالشفافية واحترام الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وفي بداية الاجتماع، شكر الوزير أعضاء اللجنة على التفاعل السريع مع طلبه بعقد هذا اللقاء، مؤكداً أن حضوره يأتي في إطار احترام الدستور وترسيخ ثقافة المساءلة، وأن الوزارة تعتمد الوضوح التام في كل ما يتعلق بتدبير قطاع الأدوية.
وشدد الوزير على أن مناقشة هذه الملفات داخل المؤسسة التشريعية هي الإطار الطبيعي والسليم لمعالجة الادعاءات المثارة حول الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، رافضاً ما وصفه بمحاولات “التشويش” أو “توظيف الملف خارج سياقه المؤسساتي”.
وبخصوص السياسة الدوائية، أكد الوزير أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لتحقيق السيادة الدوائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، عبر دعم الإنتاج المحلي وتأمين التزويد بالمواد الحيوية ذات الحساسية العالية.
وأوضح أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تُجرى حصرياً في إطار القانون المنظم للصفقات العمومية، وتخضع لمراقبة دقيقة من المصالح المختصة بوزارة المالية، مع نشر طلبات العروض مسبقاً على البوابة الوطنية للصفقات، مما ينفي أي إمكانية لتمرير قرارات فردية أو اجتهادات شخصية.
وفي معرض رده على ما أثير بشأن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، أكد الوزير أن العملية أُسندت لشركة محلية منتجة بعد طلب عروض قانوني، وليس لشركة مستوردة مؤقتة كما تم تداوله داخل البرلمان.
أما فيما يتعلق بادعاءات تضارب المصالح، فأوضح أن الصفقات تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وليس مع أشخاص ذاتيين، مضيفاً أن تطوير الإطار القانوني المتعلق بتضارب المصالح يظل ورشاً تشريعياً مفتوحاً أمام البرلمان.
وذكّر الوزير بأن نظام التراخيص الدوائية السابق كان موضوع تقارير رقابية سنتي 2015 و2021، التي أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمنتجات الصحية، وهو ما فعّلته الحكومة بإصدار القانون 22.10 وتعيين مدير عام للوكالة بظهير ملكي.
واختُتم الاجتماع بإحالة الكلمة للمدير العام للوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، لتقديم عرض تقني حول شروط منح التراخيص وتتبع المساطر المعتمدة.
