تأخر تفويضات التوقيع يربك مصالح الضرائب ويثير مخاوف المرتفقين والمقاولات

كش بريس/من محمد اوماعي ـ

تتواصل حالة الانتظار المرتبطة بإصدار قرارات تفويض التوقيع لفائدة عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية ومصالحها الخارجية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن انعكاسات هذا التأخر على السير العادي لبعض العمليات الإدارية والمالية، وعلى مصالح المواطنين والمهنيين والمقاولات.

وأفادت معطيات متداولة بأن عدداً من المديريات والمصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب تعرف ارتباكاً في معالجة بعض الملفات، في ظل انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بتفويضات التوقيع التي تتيح للمسؤولين المعنيين مباشرة اختصاصاتهم الإدارية والمالية بشكل فعلي.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن هذا الوضع بدأ ينعكس على مجموعة من العمليات المرتبطة بتدبير الملفات الجبائية والمالية، بما فيها إجراءات تحصيل المداخيل الضريبية وصرف بعض النفقات وتسوية الملفات التي تتطلب توقيع المسؤولين المخولين قانوناً، الأمر الذي يثير مخاوف من تراكم الملفات وتأخر البت فيها.

مخاوف من انعكاسات التأخر على المقاولات

وأثار استمرار الوضع قلق عدد من الفاعلين المهنيين والاقتصاديين، بينهم تجار ومحاسبون ومهنيون مرتبطون بتدبير الملفات الجبائية، فضلاً عن مقاولات ومستثمرين، خصوصاً في الحالات التي ترتبط بآجال قانونية محددة أو بإجراءات مالية وإدارية يتوقف استكمالها على توقيع المسؤول المختص.

وتتخوف هذه الفئات من أن يؤدي استمرار التعثر إلى تأخير معالجة الملفات وتسوية المستحقات، بما قد ينعكس على السير العادي للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، في وقت يظل فيه المرتفق مطالباً باحترام الآجال القانونية رغم أن بعض التأخيرات قد تكون مرتبطة بالإدارة نفسها.

وتطرح هذه الوضعية، وفق إفادات مهنية، إشكالية المسؤولية عن الآثار التي يمكن أن تترتب عن تأخر الإجراءات، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بملفات تترتب عنها غرامات أو جزاءات أو التزامات مالية مرتبطة بآجال محددة.

أحكام قضائية تنتظر التنفيذ

ولا تقتصر الانشغالات المثارة على الملفات الجبائية، إذ تبرز أيضاً مسألة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة الدولة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود ملفات لم تستكمل فيها، بحسب الحالات، إجراءات صرف المستحقات المالية المحكوم بها، في انتظار استكمال المساطر الإدارية والتوقيعات اللازمة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آجال تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق المستفيدين منها.

وتكتسب هذه المسألة حساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بأحكام نهائية تستوجب التنفيذ، باعتبار أن احترام الأحكام القضائية يشكل أحد مرتكزات دولة القانون، وأن أي تأخير إداري في تنفيذها يظل قابلاً لإثارة إشكالات قانونية وحقوقية.

تفويض رئيس الحكومة لا يحسم الإشكال

وتأتي حالة الانتظار الحالية رغم حصول وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، على تفويض التوقيع من رئيسة الحكومة، ونشر القرار المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية.

غير أن الإشكال، وفق المعطيات المتداولة، يرتبط باستكمال سلسلة التفويضات لفائدة المسؤولين المعنيين داخل الإدارات المركزية والمصالح الخارجية، وهو ما جعل عدداً من الملفات رهيناً باستكمال هذه الإجراءات الإدارية.

وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى وزارة الاقتصاد والمالية لمعرفة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتجاوز حالة الانتظار، وضمان استمرارية الخدمات الإدارية والمالية، وتفادي تحميل المواطنين والمقاولات نتائج تأخيرات لا ترتبط بإرادتهم.

قطاع السينما يتأثر بدوره

وامتدت تداعيات الوضع، بحسب إفادات حصلت عليها الجريدة، إلى بعض الملفات المرتبطة بالاستثمار السينمائي، حيث تأخر، منذ نحو ثلاثة أسابيع، إجراء يتعلق بالإعفاء من الرسوم الضريبية لفائدة شركة كرواتية للإنتاج السينمائي حلت بمدينة مراكش للشروع في تنفيذ مشروعها.

وبحسب المعطيات نفسها، فإن تأخر استكمال الإجراء الضريبي المرتبط بالمشروع انعكس على الجدولة الزمنية للاستثمار وبرنامج انطلاقه، بعدما تحولت حالة الانتظار إلى مصدر قلق وتوجس لدى الشركة الأجنبية المعنية.

ويعيد هذا الملف طرح سؤال أوسع حول جاهزية الإدارة لمواكبة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، ومدى قدرة المساطر الإدارية على ضمان استمرارية الخدمات في فترات انتقال المسؤوليات وتفويض الاختصاصات، خصوصاً بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي ترتبط جداولها الزمنية بالتزامات مالية وإدارية دقيقة.

وفي ظل استمرار هذه الوضعية، تتزايد المطالب بتوضيح أسباب التأخر، وتحديد آجال واضحة لاستكمال التفويضات، ومعالجة الملفات المتوقفة، بما يضمن انتظام المرفق العمومي ويحمي مصالح المرتفقين والمقاولات والمستثمرين.