(كش بريس/ التحرير)ـ تُواصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعيد خطابها تجاه الحكومة، رافضةً بشكل قاطع مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد التي تعتبرها محاولة لتحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية. وترى النقابة أن أي مساس بالقدرة الشرائية أو بالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة يشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. الموقف ذاته انسحب على مدونة الشغل، إذ عبّرت الكونفدرالية عن رفضها لأي تعديل قد يُفضي إلى التراجع عن الحقوق الاجتماعية، مطالبةً الدولة بفرض تطبيق الحد الأدنى للأجور والتصريح الإجباري بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في سياق موازٍ، وجّهت النقابة انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفته بـ“التلكؤ” في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي، ودعت إلى تفعيل ميثاق مأسسة الحوار والانخراط في نقاش جدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026. كما حذّرت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة استمرار السياسات اللاشعبية، واعتبرت أن تنامي الفساد واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية يؤججان منسوب الاحتقان ويدفعان نحو مزيد من الفقر والهشاشة والبطالة.
الكونفدرالية لم تُخف قلقها كذلك من “التضييق الممنهج” على الحريات النقابية والعامة، معتبرة أن استهداف المناضلين هو محاولة لإضعاف الحركة العمالية. ومن هذا المنطلق، أعلنت دعمها المطلق لمعركة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، داعيةً أجهزتها إلى تعبئة شاملة وخوض أشكال احتجاجية تصاعدية دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية.
على المستوى الخارجي، ثبّتت النقابة مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية، التي اعتبرتها قضية وطنية مركزية. فأدانت “جرائم الإبادة والتهجير في غزة”، وأشادت بالمبادرات التضامنية العالمية، داعية الدولة إلى وقف التطبيع. كما حثّت مناضلاتها ومناضليها على المشاركة المكثفة في المبادرات التضامنية، بما في ذلك الإضراب عن الطعام الذي تنظمه الشبكة العالمية “كلنا غزة كلنا فلسطين”.
بهذا الموقف، تضع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نفسها في خط مواجهة مزدوج: داخلياً ضد السياسات الحكومية التي تراها تهدد مكتسبات الطبقة العاملة، وخارجياً في إطار تضامن مبدئي مع القضية الفلسطينية، بما يعكس امتداد رؤيتها النضالية بين الاجتماعي والسياسي والإنساني.
