(كش بريس/التحرير)ـ تُبرز مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس الخميس، تحوّلا واضحا نحو إدماج الخدمات الرقمية العابرة للحدود في المنظومة الجبائية الوطنية بشكل منسجم مع التطورات الدولية. ويأتي هذا المشروع استجابة للتعديلات التي أدخلتها المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025 على المادتين 88 و115 مكرر من المدونة، بهدف تبسيط وتقوية الإطار المنظم لالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وهي التزامات سبق أن أُدرجت لأول مرة في قانون المالية لسنة 2024.
على المستوى الاقتصادي، يمثّل هذا التتميم خطوة استراتيجية نحو الحد من فقدان موارد جبائية مهمة نتيجة توسّع رقم المعاملات الرقمية التي تنفذها شركات غير مقيمة دون وجود فعلي في المغرب. فإضافة مادة جديدة إلى المرسوم 2.06.574 لتحديد كيفيات تسجيل مقدمي الخدمات غير المقيمين على المنصة الإلكترونية للضرائب، وكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة المستحقة، يعكس رغبة الدولة في سد فجوة تنظيمية طالما استفادت منها المنصات الأجنبية، وهو ما شكل نوعا من عدم التكافؤ بينها وبين الشركات الوطنية الخاضعة منذ البداية لمقتضيات أكثر صرامة.
يدخل هذا التوجّه أيضا في إطار تجسيد المعايير التي تدعو إليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD في ما يتعلق بإخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، والحد من ظواهر تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. ومن ثَمّ، فهو يؤمن للدولة موردا إضافيا دون اللجوء لرفع الضغط الضريبي على الفاعلين المحليين، ويعزز العدالة الجبائية وتكافؤ الفرص في السوق الرقمية.
غير أن فعالية المرسوم 2.25.862 ستظل رهينة بمدى قدرة الإدارة الضريبية على ضمان منصة تسجيل وإقرار ذات استعمال مبسط وشفاف، وبنجاعة آليات التتبع وتبادل المعلومات مع الدول المصدّرة للخدمات الرقمية. كما أن الامتثال الطوعي للشركات الأجنبية سيعتمد على مدى وضوح الإجراءات ومصداقية تطبيقها.
في المجمل، يعبّر هذا المرسوم عن إرادة سياسية واقتصادية لإدماج الاقتصاد الرقمي ضمن المنظومة الجبائية بكيفية متوازنة، إذ يسعى إلى تأمين موارد إضافية للدولة دون الإضرار بجاذبية السوق، ويعمل في الوقت نفسه على تثبيت قواعد أكثر عدلا وانسجاما بين جميع مقدمي الخدمات، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
