كش بريس/التحرير ـ في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى مكافحة التطرف والجريمة المنظمة، تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لـالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية متطرفة تضم ستة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية ذات خلفيات متشددة.
وأوضح بلاغ صادر عن الجهاز الأمني أن عمليات التوقيف جرت بشكل متزامن بعدد من المدن والمناطق، شملت القنيطرة والدار البيضاء، إضافة إلى دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مواد ذات طابع متطرف، إلى جانب أسلحة بيضاء مختلفة، وأموال يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
كما مكنت عمليات الحجز والتمشيط من ضبط معدات يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ هذه الأفعال، من بينها قناع لإخفاء الهوية، وقفازات، وثلاث سيارات، من ضمنها مركبتان مخصصتان لنقل البضائع، فضلًا عن دراجة نارية يُرجح أنها كانت تُستعمل لتسهيل التنقل أثناء تنفيذ العمليات.
وأبرزت الأبحاث والتحريات، المدعومة بتقنيات التتبع الأمني، أن المشتبه فيهم تبنّوا أفكارًا متطرفة، وانخرطوا في تنفيذ عمليات سرقة وسطو بشكل منظم، بدعوى ما يسمونه “الفيء والاستحلال”، بهدف الاستفادة من العائدات المالية لهذه الأنشطة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد اعتمد أفراد هذه الخلية أسلوبًا إجراميًا يقوم على استهداف مستودعات لتربية الماشية بالمناطق القروية المحيطة بالقنيطرة وسيدي سليمان، قبل إعادة تصريف المسروقات في أسواق محلية بكل من جمعة سحيم بإقليم آسفي وخميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.
ولا تزال التحقيقات متواصلة من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن صلاتها المحتملة بشبكات أو توجهات متطرفة، إلى جانب توقيف كل المتورطين المفترضين في هذه القضية، في وقت وُضع فيه المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب والتطرف، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
