(كش بريس/التحرير)ـ في لحظة تتسارع فيها انتظارات إصلاح المدرسة المغربية وتتعاظم رهانات تجويد أدائها، التأمت صباح اليوم الأربعاء بالرباط أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار ولايته الثانية، حيث خُصصت هذه الدورة لمناقشة مشروع التقرير التقييمي حول التعليم الأولي، الذي أعدّته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس، إلى جانب تقديم مشروع التقرير العام المتعلق بالدراسة الدولية «طاليس» حول التعليم والتعلّم، المنجز من قبل الهيئة نفسها.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس، أن هذه المؤسسة دأبت منذ إحداثها على مواكبة تطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في انسجام تام مع الاختصاصات المخولة لها دستورياً وبموجب قانونها المنظم، ما مكّنها من ترسيخ حضور فاعل في مسار الإصلاح التربوي الوطني.
وأبرزت بورقية أن المجلس راكم، عبر هذا المسار، تجربة نوعية جعلته فضاءً للرصد والتقييم والاستشراف، وهو ما تعكسه مختلف تقاريره وآرائه التي تناولت قضايا محورية وأسهمت في دعم دينامية التطوير داخل القطاع. كما شددت على أن هذه التجربة أفضت إلى تعزيز خبرة المجلس، سواء على مستوى تنظيمه الداخلي أو على صعيد أدواته المنهجية والإحصائية المعتمدة في التتبع والتقييم.
وأضافت رئيسة المجلس أن المؤسسة حرصت باستمرار على تتبع أوضاع المنظومة التربوية من خلال تقارير تتسم بالمصداقية والموضوعية، وتعكس استقلالية علمية واضحة في تشخيص واقع التربية والتكوين والبحث العلمي.
واستحضرت بورقية، في هذا السياق، اقتراب نهاية السنة الجارية وبداية سنة جديدة، داعية إلى تقييم جماعي لما أُنجز داخل المجلس، على مستوى اللجان والهيئة الوطنية للتقييم وباقي الهياكل، قصد الوقوف على حصيلة العمل، ورصد مكامن القوة لتثمينها، ونقاط الضعف لتداركها، بما يسمح بتصحيح منهجية الاشتغال خلال ما تبقى من الولاية.
وأكدت المتحدثة أن حركية مختلف مكونات المجلس، من لجان وهيئات، تتجه نحو تكثيف الجهود من أجل أداء أكثر نجاعة للمهام الدستورية المنوطة بالمجلس، حتى يظل في مستوى تطلعات الأسر المغربية التي تعلّق آمالاً كبيرة على منظومة التربية والتكوين في ضمان تعليم فعّال وتربية متوازنة لأبنائها، باعتبار التعليم رافعة أساسية ليس فقط لتحسين شروط عيش الفرد، بل أيضاً لتعزيز قدرة البلاد على تحقيق طموحاتها التنموية.
وشددت بورقية على أن المجلس اعتمد التقييم الذاتي لعمله كخيار منهجي دائم، بهدف تحديد نقاط القوة، وتسريع وتيرة الأداء، وتجاوز الاختلالات، بما يتيح الرفع من مردودية عمله وتعزيز فعاليته خلال النصف الثاني من ولايته الحالية.
وفي ما يخص جدول أعمال الدورة، أوضحت رئيسة المجلس أن الجمعية العامة ستتدارس تقريرين أساسيين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم؛ يتعلق الأول بالتعليم الأولي، الذي تُجمع التقارير التربوية على كونه حجر الأساس في نجاح المسار الدراسي للتلميذات والتلاميذ، ورافعة مركزية لتحسين جودة التربية بصفة عامة، ما يمنح هذا التقرير أهمية خاصة في تشخيص واقع هذا السلك ببلادنا.
أما التقرير الثاني، فيتعلق بدراسة «طاليس»، وهي بحث دولي حول هيئة التدريس شاركت فيه 56 دولة، من ضمنها المغرب للمرة الأولى في هذه الدورة، وهو ما يبرز، حسب بورقية، الأهمية المحورية لمكانة الأستاذ داخل المنظومة التربوية، والدور الحاسم الذي يضطلع به في تربية وتكوين الأجيال، بما يستوجب جعله في صلب التفكير والإصلاح.
وختمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على أن هذين التقريرين يشكلان رصيداً معرفياً ومعطياتياً بالغ الأهمية، من شأنه أن يدعم أعمال المجلس الراهنة ويغذي توجهاته المستقبلية في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
