(كش بريس/التحرير)ـ أظهرت معطيات حديثة واردة في التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024 أرقاماً وصفتها الجمعية بـ“الصادمة”، معتبرة أنها تعكس استمرار انتهاك الحق في الحياة في مناطق متعددة ولأسباب متنوعة.
وأكد التقرير أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية في حماية الحق في الحياة عبر سنّ التشريعات وضمان الشروط والآليات الكفيلة بصونه، غير أن الواقع، بحسب الجمعية، لا يزال يكشف عن قصور واضح في السياسات العمومية عن الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتأمين أمنهم الصحي والاجتماعي.
ورغم محدودية إمكاناتها، أوضحت الجمعية أنها استطاعت رصد وتتبع مجموعة من حالات الوفاة التي تُعزى، وفق تقديرها، إلى تقصير الدولة في أداء واجباتها. وتشمل هذه الحالات وفيات داخل السجون، وفي المؤسسات الصحية، وفي أماكن العمل، إضافة إلى وفيات ناتجة عن التسمم أو الغرق أثناء محاولات الهجرة.
وسجّل التقرير 14 حالة وفاة داخل السجون اعتبرتها عائلات الضحايا “غير طبيعية”، و57 حالة وفاة في المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة الإهمال أو الأخطاء الطبية أو ضعف البنيات التحتية. كما سُجّلت حالات وفاة لأطفال مصابين بالسرطان في مستشفى الغساني بفاس، وأطفال آخرين في إيمينتانوت بسبب داء الحصبة، في مؤشر، وفق التقرير، على هشاشة المنظومة الصحية في بعض المناطق.
كما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بحوادث الشغل 57 حالة ناجمة عن غياب شروط السلامة في مواقع العمل أو أثناء التنقل، فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة بسبب لسعات العقارب ولدغات الحيات وعضّات الكلاب المصابة بالسعار.
أما الوفيات الناتجة عن التسمم الغذائي والاختناق بسبب تسرب الغاز أو استهلاك الكحول المغشوشة، فقد بلغ عددها 13 حالة. وفي ما يتعلق بحوادث الغرق في الوديان والسدود أو أثناء محاولات الهجرة، رصدت الجمعية 46 حالة، مؤكدة أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء بسيط من الحصيلة الحقيقية.
ويخلص التقرير إلى أن هذه الوقائع تعكس حجم المخاطر التي تواجه المواطنين في ظل ضعف آليات الحماية والرقابة في عدة مجالات، مشدداً على ضرورة تعزيز إجراءات حماية الحق في الحياة، وتحسين أوضاع السجون والمستشفيات ومراقبة شروط السلامة المهنية، فضلاً عن معالجة الأخطار البيئية والاجتماعية التي تهدد حياة السكان. كما دعا التقرير الدولة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لضمان الحق في العيش الكريم والأمان الشخصي لكل المواطنين.
