‏آخر المستجداتقضايا العدالة

تقرير جديد لأمنستي بالمغرب يوجه انتقادات حادة للمغرب بخصوص توجهات لضرب حقوق الإنسان

قال الكاتب العام لفرع منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بالمغرب، السيد محمد الشكتاوي، إن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بتوسيع نطاق القوانين بما يكفل مناخا آمنا يتيح للناس العمل المشترك للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أن عليها تعديل القوانين والإجراءات الإدارية التي تعيق الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية، بما فيها الاستفادة من استخدام المرفق العام، والاستفادة العادلة من وسائل الإعلام من تلفزيون وجرائد وغيرها، داعية إياها، إلى الكف عن سياستها في إسكات الأصوات المستقلة والنقاش المستقل، وأن تبادر بسرعة إلى إلغاء كل القيود غير الضرورية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع السلمي.

وفيما يخص اتهام أمنستي للمغرب سابقا، في قضية تجسس السلطات المغربية على هواتف شخصيات، عن طريق استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، أكد مسؤول مكتب أمنستي بالمغرب، على استعداد المنظمة الحقوقية تقديم اعتذار ، في حال ما تبت أن السلطات المغربية بريئة من الاتهامات الموجهة إليها.

ووفق ذات المتحدث، فإن القضية بيد القضاء الدولي، وفي حال صدر بخصوصها الحكم لصالح المغرب فستعلن المنظمة اعتذارها بشكل رسمي، وستقول بشجاعة إنها أخطأت في حق المملكة.

وعاد تقرير“أمنيستي” من جديد ليتحدث عن ما أسمته “استخدام السلطات المغربية مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية الرأي والتعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحافيين والنشطاء والعاملين”.

كما ذكر التقرير بمسألة فرض الحكومة جواز التلقيح كشرط ضروري لدخول أي شخص إلى مكان عمله وإلى الإدارات العامة والخاصة، والمطاعم، وللسفر داخل المغرب أو خارجه، ما أدى إلى تنظيم مظاهرات مناهضة للجواز في عدة مدن قوبلت باستخدام القوة مرة واحدة على الأقل، مشددا على ضرورة أن تضمن الحكومة عدم تحول حالة الطوارئ، وما تفرع عنها من التدابير المقيدة، التي اتخذت خلال أوج مرحلة الوباء، إلى وضع طبيعي، وأن يتحول الاستثناء إلى قاعدة.

وأشار العفو الدولية بالمغرب إلى الاعتقالات التي همت أساتذة أطر الأكاديمية، حيث تم توقيف 33 أستاذا خلال تظاهرهم بالرباط احتجاجا على سياسات التعليم التي يرون أنها ضارة بالتعليم العمومي، ووجهت لهم تهم “التحريض على التجمهر بدون ترخيص”، و”خرق حالة الطوارئ الصحية”، و”إهانة موظفين عموميين”.

كما نبه التقرير إلى وضع المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب، خاصة منهم القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا على أن المغرب وقبل أن يطالب الدول التي تستقبل المهاجرين المغاربة باحترام حقوقهم، عليه أن يعتني بالمهاجرين الوافدين عليه، بدل أن يطردهم ويحاكمهم ويهدم أكواخهم.

 ولم يفت أمنستي أن تذكر ب“عدم قدرة النساء على الاستفادة من برنامج المساعدات التي قدمها الصندوق الوطني لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا؛ وذلك لأن احتمالات وجودهن في عمل رسمي أقل من الرجال، فيما ظل تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ضعيفا، إذ سجل اتحاد العمل النسائي زيادة شهرية في حالات العنف الأسري في الفترة من يناير إلى أبريل من السنة نفسها”.

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button