كش بريس/التحرير ـ في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، وما يرافقها من إعادة ترتيب لموازين التجارة وسلاسل الإمداد، يبرز المغرب، وفق تقرير حديث صادر عن Atalayar، كفاعل موثوق وشريك يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار في بيئة عالمية تتسم بالتوتر والتشظي، وهو ما يؤهله للاضطلاع بدور متقدم في إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “المغرب: شريك مستقر في سياق عالمي متوتر ومجزأ”، أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والاضطرابات التي مست الممرات البحرية الحيوية أعادت طرح إشكالية أمن سلاسل الإمداد العالمية بقوة. وفي هذا الإطار، يبرز المغرب كخيار لوجستي واعد، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وتطور بنيته التحتية المينائية.
وسجل التقرير أن الضغوط المتزايدة على ممرات بحرية أساسية، من قبيل مضيق هرمز، تدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى البحث عن بدائل آمنة وفعالة، حيث يعمل المغرب على تطوير منظومة موانئ استراتيجية ضمن قوس بحري يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويضم موانئ كبرى من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب مشروع ميناء الداخلة الأطلسي المرتقب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه البنية التحتية المتنامية من شأنها أن تمنح المملكة موقعا محوريا في إعادة تنظيم طرق التجارة البحرية، خاصة في حال استمرار التوترات التي تطال المسارات التقليدية في منطقة الشرق الأوسط.
كما تطرق التقرير إلى التحولات التي تعرفها العولمة الصناعية، مبرزا أن السياق الجيو-سياسي الراهن يدفع القوى الاقتصادية الكبرى إلى تبني مقاربة “Friendshoring”، القائمة على توطين الأنشطة الصناعية والاستراتيجية داخل دول حليفة ومستقرة وقريبة جغرافيا. وفي هذا السياق، يبرز المغرب كوجهة مفضلة، بفضل ما يجمعه من استقرار سياسي، ودبلوماسية متعددة الأبعاد، وموقع استراتيجي عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي.
ويخلص التقرير إلى أن هذه المؤهلات مجتمعة تعزز موقع المغرب كحلقة وصل حيوية في الاقتصاد العالمي، وتفتح أمامه آفاقا أوسع للاندماج في سلاسل القيمة الدولية، في سياق دولي يتجه نحو إعادة تشكيل خرائط النفوذ الاقتصادي والتجاري.
