(كش بريس/التحرير)ـ كشفت المذكرة الإخبارية للحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 عن مستوى مقلق من الهشاشة المالية لدى الأسر المغربية، إذ أظهرت المعطيات أن الاستهلاك النهائي للأسر استنزف 89,2% من دخلها المتاح، وهو مؤشر يعكس محدودية هامش الادخار وضعف القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبحسب التقرير، بلغ الدخل المتاح للأسر 1.059,7 مليار درهم خلال 2024، مسجلاً ارتفاعاً بـ6,7%، غير أن هذا التحسن ظل أقل من الزيادة المُسجلة في 2023 التي بلغت 8,7%. ويأتي هذا التباطؤ في سياق يتسم باستمرار الضغوط الناتجة عن كلفة السكن والغذاء والنقل، رغم تباطؤ التضخم إلى 0,9% خلال السنة نفسها.
وتُظهر البيانات أن الأجور تُمثل 45,3% من دخل الأسر، بينما يشكّل الدخل المختلط، بما في ذلك مداخيل السكن، 39,4%، مما يكشف اعتماد فئة واسعة من الأسر على أنشطة صغيرة أو غير مهيكلة لتغطية نفقاتها. وفي المقابل، تُسهم الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية في تقليص الدخل المتاح بنسبة 17,6%.
ورغم ارتفاع الدخل الفردي إلى 28.808 درهم سنوياً، إلا أن الاستهلاك المرتفع بدّد أثر هذا التحسن، حيث لم يتجاوز معدل الادخار 11,3%، فيما لجأت العديد من الأسر إلى التمويل البنكي لسدّ احتياجاتها، ليصل صافي تدفق القروض إلى 13 مليار درهم.
ويؤكد التقرير أن هذا المستوى من الاستهلاك مقارنة بالدخل يجعل الأسر المغربية عرضة لأي ارتفاع في الأسعار أو تكاليف الخدمات الأساسية، ويبرز استمرار الهوة بين معدل النمو الاقتصادي ومستوى عيش المواطنين، رغم تحسّن القدرة الشرائية بـ5,1 نقاط سنة 2024.
وبشكل عام، يعكس هذا الوضع استمرار اعتماد الأسر على مداخيل محدودة مقابل نفقات متنامية، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول فعالية آليات الدعم ونجاعة السياسات الاجتماعية في تخفيف الضغط المعيشي.
