(كش بريس/ التحرير)ـ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، عن مؤشرات تعكس دينامية متزايدة للاقتصاد الوطني، مع توقع نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5% سنة 2025، مقابل 3,8% في 2024. ويأتي هذا التقدير في سياق استعداد الحكومة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2026.
محركات النمو
- القطاع الفلاحي: التحسن النسبي في مردودية محاصيل الحبوب من شأنه أن يرفع القيمة المضافة الفلاحية بـ 5,1% في 2025.
- القطاع الصناعي (الثانوي): بعد انتعاشة قوية في 2024، يُرتقب تباطؤ النمو إلى 3,7% سنة 2025.
- القطاع الثالثي (الخدمات): يستمر في تعزيز مكانته كقاطرة للنمو بعد الجائحة، بمعدل متوقع عند 4,2%.
كما أبرز التقرير أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستستقر عند 4% سنة 2025، مقابل 4,5% في 2024، بما يعكس استمرار الدينامية التاريخية رغم تباطؤ نسبي.
التضخم والاستقرار المالي
راجعت الوزارة توقعاتها بشأن التضخم نحو الانخفاض، لتستقر عند 1,1% بدل 2%، استناداً إلى تطورات مؤشر أسعار المستهلكين. كما أكدت أن 2024 اتسمت بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود رغم ضعف الموسم الفلاحي، بفضل عودة الصناعة والخدمات إلى مستويات إيجابية.
تأطير 2026–2028: استدامة النمو وتوازن الميزانية
بالنسبة للفترة المقبلة، تتوقع الوزارة أن يبلغ معدل النمو 4,5% سنة 2026، متجاوزاً الهدف المتوسط المحدد في 4%، قبل أن يتباطأ إلى 4,1% في 2027 و4,2% في 2028.
وترتكز الرؤية الحكومية على ثلاث أولويات:
- ضبط المناصب المالية: عبر التركيز على الاحتياجات الأساسية وتدبير أفضل للموارد البشرية.
- ترشيد النفقات الجارية: خصوصاً في مجالات الماء والكهرباء والتنقل والاتصالات ومصاريف المؤتمرات والدراسات.
- تحسين كفاءة الاستثمار: من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المهيكلة المرتبطة بالاتفاقيات الملكية أو مع الشركاء الدوليين، وتسريع وتيرة المشاريع الجارية.
التوازنات الماكرو-مالية
- خفض العجز الميزانياتي إلى 3% من الناتج الداخلي الخام ما بين 2026 و2028.
- تقليص نسبة الدين العام تدريجياً إلى 65,8% في 2026، و64,1% في 2028.
- استقرار عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بين 1,3% و1,5% من الناتج الداخلي الخام.
آفاق متوسطة المدى
رغم التوترات الدولية والتحديات المرتبطة بالتجارة العالمية، اعتبر التقرير أن الآفاق الاقتصادية للمغرب تبقى واعدة، مدفوعة بدينامية الاستهلاك الداخلي (مساهمة تناهز 3 نقاط في النمو) والاستثمار الثابت، في حين ستظل التجارة الخارجية ذات مساهمة سلبية طفيفة (ناقص 0,4 نقطة).
التقرير يعكس مقاربة مزدوجة بين التفاؤل الحذر بخصوص استدامة النمو على المدى المتوسط، والصرامة المالية لضمان التوازنات الماكرو-اقتصادية. فهو يجمع بين الرهان على تحفيز الإنتاجية والاستثمار، وبين ضبط الإنفاق العمومي وتقليص المديونية، في محاولة لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين داخلياً وخارجياً.
