تنسيقية الموظفين والأجراء ترفع سقف الاحتجاج ضد الرسوم الجامعية وتطالب الحكومة بإنهاء الأزمة

كش بريس/التحرير ـ

صعّدت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر احتجاجها على الرسوم الجامعية المفروضة على الطلبة الموظفين والأجراء، مطالبة بإلغائها ووضع حد لما وصفته بسياسة تكرّس الإقصاء وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي. وأعلنت، في هذا السياق، تنظيم اعتصام ليلي أمام البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء، ووقفة احتجاجية بالمكان نفسه يوم الخميس.

ووجّهت التنسيقية انتقادات حادة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، محمّلة إياه مسؤولية تعثر معالجة هذا الملف واستمرار حالة الاحتقان في صفوف المتضررين. واعتبرت أن المقاربة المعتمدة في تدبير الرسوم الجامعية لم تفضِ إلى تسوية الأزمة، وإنما أسهمت في تعميقها وإطالة أمدها، في ظل غياب حلول عملية تنهي حالة الانسداد.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن استمرار إعادة إنتاج الأزمة، عوض معالجة أسبابها البنيوية، يكرّس الاختلالات القائمة ويحوّل المساطر الإدارية إلى ذريعة لتعليق الحقوق وتأجيل إنصاف المعنيين. وحذرت من أن هذه الممارسات تفرغ مبدأ تكافؤ الفرص من مضمونه، وتقوّض أسس مجانية التعليم العالي، عبر ربط الحق في الدراسة بالقدرة على الأداء.

كما حمّلت رئيسة الحكومة المسؤولية السياسية عن استمرار هذا الوضع، داعية إياها إلى التدخل العاجل لإنهاء العمل بالرسوم التي تثقل كاهل الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية. وشددت على أن الحديث عن إصلاح منظومة التعليم العالي يظل فاقداً للمصداقية ما دامت الإجراءات المعتمدة تعيد إنتاج أسباب الأزمة، وتلقي بكلفة الاختلالات التدبيرية على الفئات المتضررة.

وفي إطار برنامجها الاحتجاجي، دعت التنسيقية إلى اعتصام ليلي أمام البرلمان، ابتداءً من الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء، تعقبه وقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة الحادية عشرة صباحاً، مؤكدة أن هذه الخطوات تندرج ضمن تصعيد نضالي سلمي ومنظم، يروم الدفاع عن مجانية التعليم العالي وانتزاع الإنصاف للموظفين والأجراء المتضررين من الرسوم الجامعية.