(كش بريس/ التحرير)ـ وجه تيار للأساتذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، انتقادات لمشروع القانون الجديد المنظم للقطاع، الذي يرتقب أن تصادق الحكومة عليه يوم الخميس المقبل، مؤكدة على أن هذا المشروع “يحوّل الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة، ويضرب الهياكل المنتخبة في العمق”.
وحسب بلاغ لتيار الأساتذة الباحثين التقدميين، توصلنا بنسخة منه، فإن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي “لا يمثل إصلاحا، بل هو نكسة ديمقراطية وضربة موجعة للجامعة العمومية”، عادا أنه “يفرغ القانون 01.00-رغم نواقصه-من روحه الإصلاحية، ويحول الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة، منزوع الصلاحيات الديمقراطية”.
وأبرزت الوثيقة، أن مشروع القانون هذا “يضرب الهياكل المنتخبة (مجالس الجامعات، مجالس المؤسسات الجامعية، الشعب، والمختبرات) في العمق، ويحولها إلى مجرد أجهزة شكلية بلا صلاحيات، بينما يمنح سلطات مطلقة للإدارة عبر ما يسمى ‘مجلس الأمناء’، وهو في حقيقته مجلس وصاية وتحكم”.
وأضاف المصدر عينه، أن مشروع القانون رقم 59.24 “يشكل خيانة للجامعة العمومية، واعتداء على استقلالية الأستاذ الباحث، وتلاعبا بمصير بنات وأبناء الشعب المغربي”، مردفين أنه “في جوهره جزء من مخطط خصخصة مقنعة للتعليم العالي، يهدف إلى تسليع المعرفة، وتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني، والطالب إلى زبون”.
وشدد على أن هذا المشروع يتعارض مع الفصول الدستورية (31، 33، و154) التي تكفل الحق في تعليم جيد، والمشاركة الديمقراطية، والحكامة الرشيدة. كما يتناقض مع المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13) والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وطالب التيار المكتبَ الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ب“عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية، قصد بلورة خطة نضالية واضحة وحازمة”. كما طالب “بإطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية تشمل جميع الأشكال المشروعة، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح”.
كما نادى ب”بناء جبهة وطنية واسعة تضم كل الهيئات النقابية، الديمقراطية والحقوقية لمواجهة هذا الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية والدفاع عن الحق الدستوري والإنساني في التعليم العالي”.
