(كش بريس/التحرير)ـ طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بـإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المحدَّدة أسعارها، طالما لم تتم إعادة هيكلة القطاع، وفق ما يتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة. مؤكدة في الوقت نفسه، على أن “ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، وما نجم عنه من آثار سلبية على المعيش اليومي للمغاربة، يرجع بالأساس إلى حذف الدعم من صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، مع العلم المسبق بغياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية”.
وشددت الجبهة في بيان توصلنا بنسخة منه، على أن “الخروج من هذه الوضعية المُغذية للقلق الاجتماعي يضع الحكومة أمام مسؤوليتها وصلاحياتها، في القطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وعبر المكتب التنفيذي للجبهة، عن استيائه الشديد لما ما آلت إليه الوضعية الراهنة بشركة سامير من تلاشي المعدات وضياع مكاسب صناعات تكرير البترول، وتدمير الثروة البشرية وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة، وما يعرفه سوق المحروقات والمواد النفطية من اختلالات وآثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وعموم الاقتصاد الوطني، مسجلا “عدم الاكتراث والتجاهل المستمر من الحكومة للخسائر والتداعيات الفظيعة لسوء تدبير ملف شركة سامير والمحروقات، من بعد أزيد من 9 سنوات من تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول ومواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية”.
وقالت جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن “الغرامة التصالحية الرمزية لمجلس المنافسة مع الفاعلين التسعة الكبار في توزيع المحروقات بالمغرب لم يكن لها أثر على تنشيط المنافسة والإقلاع عن شبهة التفاهمات في الزيادة في الأسعار، بل إن الأرباح انتقلت من متوسط 8 مليارات درهم سنويا بين 2016 و2021 إلى متوسط 12.3 مليار درهم بين 2023 و2024، ليصل مجموع تراكم الأرباح من 2016 حتى نهاية 2024 إلى زهاء 80 مليار درهم”.
كما حذرت من أن “فتح الطريق أمام الفاعلين لمضاعفة هوامش أرباحهم لأكثر من 3 مرات (من 600 درهم للطن لأكثر من 2500 درهم للطن، دون اعتبار فرص الغازوال الروسي ذي التكلفة المنخفضة جدا)، كان في الحقيقة المحدد الحقيقي في قرار تحرير الأسعار وليس اقتصاد نفقات المقاصة، ولا تأهيل التعليم والصحة، ولا تخفيض الأسعار لفائدة المواطنين والمقاولات والاقتصاد الوطني”، حسب تقدير الجبهة.
وأعلنت ذات الجهة، أن “ملف شركة سامير الموضوعة تحت التصفية القضائية منذ 2016 يسائل السياسات العمومية وشعارات حكومية عن الاستثمار والتشغيل والتصنيع والسيادة الطاقية وغيرها من الأبعاد الإستراتيجية”، مطالبة الحكومة إلى “وجوب التحلي بالجرأة والشجاعة السياسية اللازمة من أجل العمل، ودون مزيد من التسويف ومراكمة الخسائر، على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول سامير، وهو ما سيوفر 67 في المائة من حاجيات المغرب من المواد البترولية ويضمن المخزون الوطني لأكثر من شهر ونصف الشهر كمدة إضافية”.
وأكدت على أن “استئناف تكرير البترول سيمنع من فقدان 25 مليار درهم من العملة الصعبة سنويا، ويوفر ما يفوق من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ويرجع الحقوق إلى التقنيين والأطر بالشركة في الأجور والتقاعد المعلق منذ 2016، ويحافظ على هذه الثروة البشرية التي لا تقدر بثمن، ويساهم في تحريك التنمية المحلية والرواج الاقتصادي بما يناهز مليار درهم سنويا من الأجور والضرائب المحلية”، حسبها.
