(كش بريس/التحرير)ـ قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون 25-26، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، بتاريخ 3 يوليوز 2025، تشكل “خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت الجمعية، أن المشروع المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاء نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع. مشيرة إلى أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد “مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات”.
وأبرزت ذات الجهة، أن مشروع القانون 25-26، بصيغته الحالية، يعد “أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة”. داعية إلى تجديد الالتزام بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية.
وأكدت الجمعية على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها التطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك، مؤكدة أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية ومهنية ومستقلة.
