(كش بريس/التحرير)ـ قدّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قراءة نقدية حادة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه لم يرتقِ إلى مستوى انتظارات المجتمع، ولا سيما فيما يتعلق بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ولم يقدم أي تحول نوعي في السياسات العمومية القائمة. وأكدت الجمعية أن المشروع جاء “خالياً من رؤية اجتماعية عادلة” وقاصراً عن الاستجابة للتحديات البنيوية التي يمر بها المغرب.
وبحسب البلاغ الصادر عنها، ترى الجمعية أن اللحظة كانت مناسبة لإطلاق إصلاحات شجاعة تعالج أسباب الاحتقان الاجتماعي المتنامي، خصوصاً وسط الشباب والنساء، الذين يطالبون بتدابير ملموسة لمحاربة الفقر والفساد وتقليص مظاهر التمييز. غير أن مشروع الميزانية – بحسبها – خيب هذه الآمال، وأبقى النقاش العمومي رهين “مقاربات تقنية ضيقة” بعيدة عن رهانات الحقوق والتنمية الشاملة.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن السياسة المالية للدولة ينبغي أن تكون أداة لإعادة توزيع الموارد بشكل منصف، وضمان المساواة الفعلية، خصوصاً لصالح النساء والفتيات والفئات الهشة في القرى والجبال والمناطق المهمشة. واعتبرت أن رفع ميزانية قطاعات الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم، رغم أهميته الرمزية، لا يكفي في غياب تصور إصلاحي متكامل يعالج الهشاشة المتراكمة ويحد من الفوارق الترابية ومن فجوات النوع الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أن المؤشرات الاقتصادية التي يراهن عليها المشروع—من قبيل نسبة نمو عند 4.8 في المائة، وتضخم في حدود 1 في المائة، وعجز مقدر بـ3 في المائة—تبقى “أرقاما تقنية” لا تعكس واقع عدم المساواة، ولا تستجيب للالتزامات الحقوقية للمغرب في مجال العدالة الجبائية وتوزيع الثروة وضمان عيش كريم لجميع المواطنات والمواطنين.
وذهبت الجمعية إلى أن المشروع فشل في تفعيل العديد من الالتزامات المعلنة في النموذج التنموي الجديد، ولم يقدم مخططاً واضحاً للاستجابة لحاجيات المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع الحقوق الاجتماعية، وتحسين شروط الولوج إلى التعليم والصحة والسكن والعمل اللائق.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى إعادة توجيه الأولويات الاستثمارية نحو الإنسان، مع التركيز على النساء والفتيات والفئات المحرومة من الخدمات الأساسية؛ كما طالبت بتسريع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع السياسات العمومية لضمان إنصاف فعلي في توزيع الموارد والفرص والسلط. وشددت على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة لفائدة النساء ربات الأسر، والعاملات المنزليات، والنساء في وضعية هشاشة، والعاملات في الفلاحة والنسيج، والنساء اللواتي يقدمن الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين دون أي حماية قانونية أو اجتماعية.
