(كش بريس/وكالات)ـ في خطوة تعيد إشعال الجدل حول نزعة الحماية الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، تطال قطاعات حيوية من الأدوية إلى الشاحنات الثقيلة والمفروشات، في مسعى يصفه بـ“إعادة توطين الصناعة” داخل الولايات المتحدة.
فابتداءً من الأول من أكتوبر، ستُفرض، بحسب ما كتب ترامب على منصة “تروث سوشال”، رسوم تصل إلى 100% على “جميع المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو براءات الاختراع” ما لم تنشئ الشركات المصنِّعة مصانع لها في أمريكا. غير أن تعريف هذه الفئة يظل غامضًا؛ إذ يرى الخبير الاقتصادي مايكل وان من مصرف MUFG الياباني في سنغافورة أن الأدوية الجنيسة، ولا سيما القادمة من دول مثل الهند، قد تُستثنى من هذا القرار.
الخطوة أثارت قلق شركاء واشنطن التجاريين؛ فأستراليا التي بلغت صادراتها الدوائية إلى السوق الأمريكية نحو 1.35 مليار دولار عام 2024، سارعت إلى التحذير من انعكاسات القرار على المستهلك الأمريكي. وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر علّق قائلًا: “نشتري أدوية أمريكية أكثر مما يشتري الأمريكيون منا. رفع الأسعار على الصادرات الأسترالية لا يخدم مصلحة المستهلك الأمريكي”.
ولم تقتصر الرسوم على قطاع الدواء. ففي منشور منفصل، أعلن ترامب فرض 25% على الشاحنات الثقيلة المستوردة، مبررًا الإجراء بـ“أسباب تتعلق بالأمن الوطني”. القرار يستهدف منافسين بارزين لشركات الشاحنات الأمريكية مثل السويدية فولفو والألمانية دايملر، خصوصًا بعد أن بدأت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا منذ الربيع حول احتمال تهديد الواردات الأجنبية لهذا القطاع.
كما شملت الإجراءات قطاع المفروشات، إذ كشف ترامب عن رسوم 50% على أثاث المطابخ وأحواض المراحيض ومستلزماتها، و30% على المفروشات المنجدة بالقماش. وتفيد بيانات لجنة التجارة الدولية أن الولايات المتحدة استوردت عام 2022 نحو 60% من احتياجاتها من الأثاث، 86% منها أثاث خشبي و42% مفروشات منجدة، معظمها من آسيا.
هذه السلسلة من القرارات تثير مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في أكبر اقتصاد عالمي، خصوصًا أن الزيادات الجمركية الواسعة قد تنعكس سريعًا على أسعار المستهلك. لكنها في الوقت نفسه تعكس توجّهًا حمائيًا متصاعدًا لدى ترامب، يهدف إلى إحياء الصناعات المحلية وإعادة صياغة القواعد التي قامت عليها السياسة التجارية الأمريكية لعقود، بعد أن كان قد فرض خلال ولايته الأولى رسوماً أساسية بنسبة 10%، مع زيادات أكبر على دول كبرى مثل الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
هكذا يجد الاقتصاد الأمريكي نفسه أمام معادلة معقدة: حماية الصناعة المحلية من الخارج، مقابل خطر تمرير الكلفة إلى الداخل عبر موجة تضخمية جديدة قد تضعف القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي وتعيد رسم خريطة التجارة العالمية.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
